«اتحاد المستثمرين»: استراتيجية «80/20» تستهدف تعظيم القيمة المضافة وليس خفض الواردات بشكل مطلق

أكد اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة تلقيه خلال الأيام الماضية عددًا كبيرًا من استفسارات المستثمرين وأصحاب المشروعات حول آليات تطبيق استراتيجية «80/20»، التي أعلن المهندس خالد هاشم وزير الصناعة دراسة تطبيقها ضمن جهود الدولة لتعزيز الصادرات المصرية وتحقيق مستهدف الوصول بها إلى 100 مليار دولار سنويًا.

وأوضح الاتحاد أن تصريحات وزير الصناعة بشأن ضرورة إعادة ترتيب الأولويات الصناعية جاءت بعد الإشارة إلى أن استمرار خطط زيادة الصادرات وفق الآليات الحالية قد يتطلب استيراد مستلزمات إنتاج بقيمة تصل إلى 130 مليار دولار، وهو ما دفع مجتمع الأعمال إلى مناقشة كيفية تطبيق قاعدة «80/20» المعروفة عالميًا باسم قاعدة باريتو، بما يحقق أعلى عائد اقتصادي من الموارد المتاحة.

وأشار الاتحاد إلى أن مفهوم الاستراتيجية يقوم على أن نسبة محدودة من العوامل والأنشطة تكون مسؤولة عن النسبة الأكبر من النتائج، موضحًا أن تطبيقها صناعيًا يعني التركيز على القطاعات والمنتجات ومدخلات الإنتاج الأكثر تأثيرًا في زيادة القيمة المضافة، وتحسين الميزان التجاري، ورفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية.

وقال المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن المناقشات بين المستثمرين عقب تصريحات وزير الصناعة أظهرت اتفاقًا واسعًا على أهمية التوجه نحو تعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعات المغذية، باعتبارهما من أهم الأدوات لتحقيق مستهدفات الدولة في زيادة الصادرات وتقليل الفجوة التجارية.

وأضاف أن هناك تفاوتًا في وجهات النظر بشأن كيفية تقييم أثر الواردات المرتبطة بالإنتاج والتصدير، موضحًا أن بعض المستثمرين يرون ضرورة الفصل بين الواردات التي تدخل في تصنيع منتجات موجهة للتصدير، والواردات المستخدمة لتلبية احتياجات السوق المحلية.

وأوضح السقطي أن جزءًا كبيرًا من الخامات ومستلزمات الإنتاج المستوردة يتم استخدامه في تصنيع منتجات محلية ذات قيمة مضافة، بما يساهم في توفير فرص عمل وتقليل الاعتماد على استيراد المنتجات النهائية على المدى الطويل، مؤكدًا أن الهدف ليس تقليص الواردات بشكل مطلق وإنما تعظيم العائد الاقتصادي منها.

وأكد أن الاقتصادات الصناعية الكبرى تعتمد بدرجة كبيرة على استيراد بعض الخامات والمكونات ومدخلات الإنتاج، إلا أن المعيار الأساسي يتمثل في حجم القيمة المضافة التي تتحقق داخل الاقتصاد المحلي، والعائد الناتج عن عمليات التصنيع والتشغيل والتصدير.

وأشار إلى أن التحدي الحقيقي لا يكمن في استيراد المواد الخام، وإنما في قدرة الصناعة المصرية على تحويلها إلى منتجات ذات قيمة مرتفعة، موضحًا أن نفس الخامة قد تحقق عائدًا محدودًا عند تصديرها في صورتها الأولية، بينما تتضاعف قيمتها الاقتصادية عند استخدامها في تصنيع مكونات صناعية متقدمة أو منتجات هندسية وتكنولوجية.

وشدد رئيس الاتحاد على أن تعميق التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على الصناعات المغذية يمثلان ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية المنتج المصري، ودعم خطط الدولة لزيادة الصادرات وتحقيق نمو صناعي مستدام.