«المصريين الأفارقة» تقترح تدشين صندوق استثمار بـ5 مليارات دولار لتعزيز التكامل الصناعي القاري

قدمت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة (EABA)، برئاسة الدكتور يسري الشرقاوي، ورقة عمل استراتيجية إلى المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة والتجارة، تتضمن رؤية متكاملة لتعزيز ريادة مصر الصناعية في القارة الأفريقية، ودعم التكامل الصناعي بين دول القارة بما يتماشى مع مستهدفات أجندة أفريقيا 2063.

وكشفت الورقة أن مصر نجحت في تصدر المشهد الصناعي الأفريقي خلال عام 2026، بعدما سجلت قيمة مضافة صناعية بلغت نحو 59 مليار دولار، متقدمة على عدد من الاقتصادات الصناعية الكبرى بالقارة، في الوقت الذي لا تزال فيه أفريقيا تساهم بنحو 2% فقط من التصنيع العالمي رغم امتلاكها نحو 18% من سكان العالم.

وأكدت الجمعية أن زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الأفريقي بنسبة 3% فقط يمكن أن تمثل نقطة تحول كبيرة في مسيرة التنمية الصناعية بالقارة، خاصة في ظل توجه الأسواق العالمية لتنويع سلاسل الإمداد والبحث عن بدائل تصنيعية جديدة خارج آسيا، ما يفتح المجال أمام أفريقيا لتصبح “مصنع العالم القادم”.

وتضمنت خارطة الطريق التي قدمتها الجمعية 12 هدفًا استراتيجيًا قابلًا للتنفيذ، من أبرزها إطلاق صندوق استثمار صناعي أفريقي مشترك برأس مال مستهدف يبلغ 5 مليارات دولار، إلى جانب توطين تصنيع 50 منتجًا استراتيجيًا، وإحياء تصنيع نحو 150 منتجًا تستوردها مصر بقيمة تصل إلى 28 مليار دولار سنويًا.

كما شملت المقترحات إنشاء 7 مناطق صناعية مشتركة بين الدول الأفريقية، وتأهيل وتدريب 10 آلاف كادر فني وبحثي، وإطلاق خريطة استثمارية صناعية رقمية للقارة، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج “التجارة أولًا ثم التوطين الصناعي” مع 10 دول أفريقية تمتلك جاهزية للتصنيع.

وقال الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن الرؤية المطروحة لا تعتمد على أفكار نظرية، وإنما تستند إلى خطة تنفيذية قائمة على أهداف وأرقام وآليات واضحة، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت أكبر قاعدة صناعية في أفريقيا، وأن المرحلة المقبلة تستهدف تحويل فاتورة الاستيراد إلى فرص استثمارية ومشروعات إنتاجية وشراكات صناعية مع الدول الأفريقية.

وأضاف أن مصر تمتلك فرصة تاريخية لقيادة التحول الصناعي بالقارة، موضحًا أن خمس دول فقط تستحوذ على نحو 60% من القيمة المضافة الصناعية في أفريقيا، وهو ما يضع مسؤولية كبيرة على الدول الصناعية الكبرى بالقارة لتقود عملية التنمية وليس الاكتفاء بالمشاركة فيها.

وأشارت الجمعية إلى أن التوقيت الحالي يمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون الصناعي الأفريقي، في ظل توافر عدد من المقومات الرئيسية، أبرزها الموارد الطبيعية، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، ووجود سوق أفريقية تضم نحو 1.4 مليار مستهلك، فضلًا عن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، ورغبة الشركات العالمية في إعادة توزيع سلاسل الإمداد بعيدًا عن الاعتماد الكامل على الأسواق الآسيوية.

وطالبت الجمعية بتشكيل لجنة عليا مشتركة برئاسة وزير الصناعة لمتابعة تنفيذ محاور الاستراتيجية، إلى جانب الإسراع بإطلاق صندوق الاستثمار الصناعي الأفريقي المشترك، وعقد اجتماع وزاري أفريقي سنوي لمراجعة النتائج ومتابعة معدلات التنفيذ.

وأكد الشرقاوي أن تعزيز الأمن القومي الاقتصادي يبدأ من دعم الصناعة وزيادة الإنتاج، مشددًا على أن ريادة مصر الصناعية في أفريقيا تعتمد على بناء شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص، وتحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات واستثمارات ملموسة.