توقعات بتجاوز صادرات الأسمدة المصرية 3 مليارات دولار خلال 2026

أكد نديم سمنة، خبير الاستثمارات والاستراتيجيات الصناعية، أن صناعة الأسمدة في مصر تشهد خلال الفترة الحالية تحولات استراتيجية مهمة تعزز من قدرتها على دعم الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة مصر كأحد أبرز اللاعبين في سوق الأسمدة العالمية.

وأوضح  أن أهمية صناعة الأسمدة ترتكز على دورها الحيوي في دعم الصادرات والصناعة الوطنية، مشيراً إلى أن صادرات القطاع من المتوقع أن تتجاوز حاجز 3 مليارات دولار خلال العام الجاري، بما يعكس التطور المستمر الذي يشهده القطاع وزيادة قدرته الإنتاجية والتصديرية.

وأضاف سمنة أن صناعة الأسمدة تسهم بشكل مباشر وغير مباشر في توفير نحو 150 ألف فرصة عمل، ما يجعلها من القطاعات ذات التأثير الاقتصادي والاجتماعي الكبير، فضلاً عن ارتباطها الوثيق بدعم عدد من الأنشطة الإنتاجية الأخرى.

وأشار إلى أن قطاع الأسمدة يمثل نموذجاً لتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية المصرية، حيث يحقق عوائد اقتصادية أكبر مقارنة بتصدير الخامات في صورتها الأولية، كما يلعب دوراً محورياً في دعم القطاع الزراعي والمشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مشروعا توشكى والدلتا الجديدة، من خلال توفير الاحتياجات اللازمة لزيادة الإنتاج الزراعي.

ولفت سمنة إلى الدور المهم الذي تلعبه صناعة الأسمدة في دعم توجه الدولة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي مع القارة الأفريقية، موضحاً أن أفريقيا ما زالت تواجه فجوة كبيرة في معدلات استخدام الأسمدة، حيث يقل متوسط الاستهلاك بالقارة بنحو سبعة أضعاف عن المتوسط العالمي، وهو ما يؤثر على مستويات الإنتاجية الزراعية والأمن الغذائي.

وأكد أن زيادة الصادرات المصرية من الأسمدة إلى الأسواق الأفريقية تمثل فرصة استراتيجية لتعزيز التنمية الزراعية في القارة من جهة، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات والاستثمارات المصرية من جهة أخرى، بما يدعم الحضور الاقتصادي المصري في أفريقيا.

وذكر أن مصر تحتل مركزاً متقدماً عالمياً في صناعة وتصدير الأسمدة، كما تتصدر الدول العربية في عدد من المنتجات الرئيسية، مستفيدة من توافر الموارد الطبيعية، ووجود قاعدة صناعية متطورة، بالإضافة إلى الخبرات المتراكمة لدى الشركات العاملة في القطاع.

وفي سياق متصل، أشاد سمنة بقرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن استثناء صادرات نترات الأمونيوم النقية من رسم الصادر المفروض على الأسمدة الآزوتية بقيمة 90 دولاراً للطن، مؤكداً أن القرار يعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية ويدعم نمو الصادرات خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى وجود اهتمام متزايد من المستثمرين الأجانب بقطاع الأسمدة المصري، خاصة من الشركات الصينية التي أبدت رغبة في إقامة شراكات استراتيجية مع الشركات المصرية للاستفادة من الثروات التعدينية المتاحة وتعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية للصناعة.

وأوضح أن هذه الشراكات لا تقتصر أهميتها على جذب استثمارات جديدة وتوفير العملة الأجنبية، لكنها تساهم أيضاً في نقل التكنولوجيا والخبرات الفنية المتقدمة، بما يدعم تطوير عمليات معالجة خام الفوسفات المصري ورفع جودته وزيادة القيمة المضافة للمنتجات النهائية.

وأكد أن الاستغلال الحالي لخام الفوسفات المصري يتركز بصورة كبيرة على إنتاج حمض الفوسفوريك، في حين توجد فرص كبيرة للتوسع في إنتاج منتجات صناعية أكثر تنوعاً وقيمة مضافة، بما يرفع تنافسية الصناعة المصرية ويعزز مساهمتها في الصادرات والتنمية الصناعية المستدامة.

وشدد سمنة على أن صناعة الأسمدة تمتلك مقومات قوية تؤهلها لتكون أحد المحركات الرئيسية للنمو الصناعي وزيادة الصادرات المصرية خلال السنوات المقبلة، في ظل ارتفاع الطلب العالمي على الأسمدة والمنتجات الزراعية، واستمرار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية ودعم التصنيع المحلي.