«الاستثمار» تستثني صادرات نترات الأمونيوم النقية من رسم الصادر على الأسمدة الآزوتية

أصدر الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار رقم 203 لسنة 2026 بشأن تنظيم تصدير نترات الأمونيوم النقية، ونص القرار على عدم خضوع الصادرات التي يزيد تركيز النيتروجين بها على 34.2% لرسم الصادر المقرر على الأسمدة الآزوتية بموجب القرار الوزاري رقم 190 لسنة 2026.

وأوضح  أن الاستثناء يأتي وفق عدد من الشروط والإجراءات المنظمة، من بينها قيام لجنة مشتركة من مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بسحب عينات من الرسائل المصدرة وإجراء التحاليل اللازمة، للتحقق من تجاوز نسبة تركيز المحتوى النيتروجيني للحد المحدد.

وأشار القرار إلى إلزام المصدر بتقديم تعهد بسداد رسم الصادر المقرر على الأسمدة الآزوتية حال ثبوت عدم تجاوز نسبة التركيز المحددة وفق نتائج التحليل، على أن تقوم مصلحة الجمارك بإخطار قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

واشترط القرار أن تتضمن مستندات الرسالة التصديرية موافقة الجهة المختصة بوزارة الداخلية على تصدير الشحنة، وذلك ضمن الإجراءات المنظمة لعمليات التصدير.

وأكد القرار أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنظيم حركة تصدير نترات الأمونيوم النقية وضمان الالتزام بالضوابط الفنية والرقابية المعتمدة، مع تحديد المعاملة الجمركية والتصديرية للمنتج وفق طبيعته وتركيزه.

ونص القرار على نشره في الوقائع المصرية، والعمل به اعتبارًا من تاريخ سريان القرار رقم 190 لسنة 2026 الخاص بفرض رسم الصادر على الأسمدة الآزوتية الذي صدر في 17 مايو 2026.