«تنمية الصادرات» و«تحديث الصناعة» يوقعان اتفاقية بـ557 مليون جنيه لدعم تنافسية المنتج المصري عالميًا

وقع مركز تحديث الصناعة وصندوق تنمية الصادرات، اتفاقية تعاون لتنفيذ برنامج متكامل لدعم حصول الشركات الصناعية على شهادات الجودة والمطابقة والاستدامة والتوافق البيئي، بما يسهم في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية وزيادة نفاذها إلى الأسواق العالمية.

جاء ذلك بحضور المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، ود. محمد فريد وزير الاستثمار.

وقد وقع الاتفاقية من جانب وزارة الصناعة حازم فهمي، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، ومن جانب وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية  حاتم النواوي، رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات.

وتأتي الاتفاقية في إطار جهود الدولة لربط برامج رد الأعباء التصديرية بمتطلبات الجودة والاعتماد الدولي، بما يدعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية ويرفع قدرتها التنافسية، ويعزز توجه الدولة نحو زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي.

وقال  د. ياسمين العمدي مديرة إدارة القطاعات بمركز تحديث الصناعة، إن  الاتفاقية تهدف إلى تقديم الدعم الفني والمالي للشركات الصناعية للحصول على شهادات المطابقة الدولية وشهادات الجودة والتوافق البيئي، بما يسهم في مواءمة المنتجات المصرية مع المتطلبات الفنية والبيئية للأسواق الإقليمية والعالمية، وتعزيز فرصها التصديرية.

ياسمين العبدي: الاتفاقية تستهدف زيادة صادرات الشركات المصرية بنسبة تصل إلى 25%

وأوضحت  أن إجمالي التمويل المخصص للاتفاقية يبلغ 557 مليون جنيه، على أن تمتد لمدة عام واحد مع إمكانية تجديدها، بما يضمن استمرارية تقديم الدعم للشركات المستفيدة وتحقيق مستهدفات البرنامج.

وتشمل الاتفاقية تسعة قطاعات صناعية رئيسية تضم الصناعات الهندسية والطبية والغذائية والكيماوية، إلى جانب الغزل والنسيج والمفروشات والملابس الجاهزة والأثاث والجلود، باعتبارها من القطاعات ذات الأولوية في خطط الدولة لزيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي.

كما تستهدف المبادرة مختلف فئات الشركات المصدرة، حيث تشمل الشركات الكبرى التي تتجاوز صادراتها مليون دولار سنويًا، والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقل صادراتها عن هذا المستوى، بالإضافة إلى الشركات التجارية المسجلة وشركات التصنيع لدى الغير.

وأكدت العابدي أن البرنامج من المتوقع أن يحقق مردودًا إيجابيًا على أداء الشركات المستفيدة، من خلال زيادة صادراتها بنسبة تتراوح بين 20% و25%، فضلًا عن تمكينها من دخول أسواق تصديرية جديدة والتوسع في الأسواق الحالية، بما يعزز مكانة المنتج المصري في التجارة الدولية.

وفيما يتعلق بخطوات التنفيذ، أشارت إلى أنه سيتم تنظيم سلسلة من ورش العمل والندوات التوعوية بالتعاون مع المجالس التصديرية والغرف الصناعية وجمعيات المستثمرين، بهدف تعريف المصنعين بآليات الاستفادة من البرنامج وإجراءات الحصول على الدعم.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التكامل بين المؤسسات المعنية بدعم الصناعة والتصدير، بما يسهم في الارتقاء بجودة المنتج المصري وتحويله إلى منتج قادر على المنافسة عالميًا وفق أعلى معايير الجودة والاستدامة البيئية.