«ميت غمر الصناعية» تجذب 50 مشروعاً باستثمارات تتجاوز نصف مليار جنيه

أطلقت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المرحلة الثانية من حملة الترويج والتوعية بالمناطق الاستثمارية تحت عنوان «المناطق الاستثمارية.. هنا تجتمع مقومات النجاح»، بهدف التعريف بالنماذج الاستثمارية الناجحة في مختلف المحافظات، وتسليط الضوء على دور القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل.

وتستعرض الوزارة ضمن الحملة تجربة المنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، باعتبارها أحد النماذج الناجحة للمجتمعات الاستثمارية المتخصصة، حيث نجحت في جذب استثمارات تتجاوز 500 مليون جنيه من خلال 50 مشروعاً صناعياً، ساهمت في توفير نحو 2500 فرصة عمل مباشرة.

وتضم المنطقة مجموعة متنوعة من الأنشطة الصناعية، تشمل الصناعات الهندسية والإلكترونية والمعدنية وغيرها من المجالات الإنتاجية، كما توفر 107 وحدات صناعية بمساحات مرنة تتراوح بين 144 و576 متراً مربعاً، بما يلبي احتياجات مختلف فئات المستثمرين ويدعم توسع المشروعات الصناعية.

وساهم توافر البنية التحتية والخدمات والموقع الاستراتيجي للمنطقة في تحقيق معدلات إشغال مرتفعة، حيث تضم قائمة الانتظار نحو 160 مشروعاً، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في النموذج الاستثماري وقدرته على توفير بيئة أعمال محفزة للنمو والتوسع.

وأكد د. محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن نجاح المنطقة الاستثمارية بميت غمر يعكس توجه الدولة نحو توطين التنمية الاقتصادية بالمحافظات، وتمكين القطاع الخاص من قيادة النمو من خلال إصلاحات تستهدف تحسين بيئة الأعمال ودعم الشركات للتوسع وزيادة الإنتاج والتشغيل.

وأوضح  أن الوزارة تعمل على رصد قصص النجاح داخل المناطق الاستثمارية والترويج لها، بهدف نقل التجارب الناجحة بين المحافظات المختلفة، وخلق نماذج استثمارية قابلة للتكرار بما يعظم الاستفادة من المزايا التنافسية لكل منطقة.

وأشار فريد إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف ربط الشركات والمشروعات الناجحة بشبكة مكاتب التمثيل التجاري المصري بالخارج، بما يساعد على دمجها في سلاسل القيمة العالمية، وفتح فرص جديدة للتصدير والنفاذ إلى الأسواق الدولية.

وأضاف أن الوزارة تعمل كذلك على توفير حلول ومنتجات تمويلية مبتكرة تراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية، إلى جانب دعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتعزيز خطط النمو والتوسع للشركات.

وأكد فريد أن هذا المسار، الذي يبدأ من المحافظات ويرتكز على تحفيز الاستثمار والإنتاج وتمكين القطاع الخاص وربط الشركات بالأسواق العالمية، يمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الصادرات وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.