وزير التخيط يطالب البنك الإسلامي للتنمية بتوجيه موارد «الصندوق الميسر» للفئات الأكثر تأثرًا بالأزمات

دعا أحمد رستم وزير التخطيط، إلى تبني نموذج متكامل للتمويل التنموي يربط بين التمويل الميسر والدعم الفني وبناء القدرات المؤسسية ونقل الخبرات والمعارف بين الدول الأعضاء، مع توجيه موارد “الصندوق الميسر” للفئات الأقل دخلاً والأكثر تأثراً بالأزمات، وربطه بالتطوير المؤسسي وحجم التأثر بالأزمة وشفافية الاستهداف والإنفاق في الدول المتضررة من الاضطرابات الجيوسياسية.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في اجتماع المائدة المستديرة رفيعة المستوى لمجلس محافظي البنك، المنعقد على هامش الاجتماعات السنوية للمجموعة في العاصمة الأذربيجانية باكو، بمشاركة وزراء وصناع سياسات وقادة مؤسسات مالية وتنموية دولية.

واستهل رستم كلمته بتوجيه الشكر إلى أذربيجان على استضافة الاجتماعات، كما وجه الشكر إلى ميخائيل جباروف، رئيس مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية ووزير الاقتصاد الأذربيجاني، ومحمد بن سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مثمناً جهودهما في قيادة أعمال الدورة الحالية وتعزيز دور البنك في دعم التنمية بالدول الأعضاء، ومهنئاً الجاسر بإعادة انتخابه رئيساً للبنك لفترة جديدة.

وقال رستم إن العالم يمر بمرحلة غير مسبوقة من التحديات الاقتصادية والجيوسياسية المتداخلة، مشيراً إلى أن الاضطرابات العالمية المتلاحقة خلال السنوات الأربع الماضية، بما في ذلك تقلبات أسواق الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد، عمّقت فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة، وأبرزت الحاجة إلى أدوات تمويلية أكثر كفاءة واستدامة وقدرة على الاستجابة للأزمات.

وأضاف أن تعزيز موارد صندوق التمويل الميسر يمثل خطوة مهمة، إلا أن فعاليته لا تُقاس فقط بحجم الموارد التي يتم حشدها، بل بقدرته على إحداث أثر تنموي مستدام وتعزيز مرونة الاقتصادات الناشئة.

ودعا محافظ مصر لدى البنك الإسلامي للتنمية إلى تحويل الصندوق من أداة تمويلية تقليدية إلى منصة متكاملة للتنمية وتبادل الخبرات الناجحة، عبر الربط بين التمويل الميسر والدعم الفني وبناء القدرات المؤسسية ونقل المعرفة، مع التركيز على الفئات الأقل دخلاً والأكثر تأثراً بارتفاع تكاليف المعيشة لضمان تحقيق أثر اجتماعي ملموس.

واستعرض رستم رؤية مصر لترتيب أولويات عمل الصندوق خلال المرحلة المقبلة عبر ثلاثة مسارات زمنية.

فعلى المدى القصير، دعا إلى التركيز على دعم القطاعات الأكثر تأثراً بالضغوط الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود والغذاء والأسمدة وتكاليف النقل، بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وحماية الفئات الأكثر هشاشة.

وعلى المدى المتوسط، طالب بمساندة الدول الأعضاء في الانتقال من مرحلة احتواء الأزمات إلى مرحلة استعادة النشاط الاقتصادي الكامل، من خلال دعم الإنتاج والتشغيل وتعزيز التجارة البينية وتحفيز الاستثمارات الخاصة.

أما على المدى الطويل، فأكد ضرورة معالجة الاختلالات الهيكلية التي كشفتها الأزمات العالمية المتعاقبة، وعلى رأسها الاعتماد المفرط على الواردات، وضعف النظم الغذائية، وتحديات أمن الطاقة، ومحدودية الاحتياطيات المالية، وهشاشة سلاسل التوريد، بما يعزز قدرة الدول على الاعتماد على الذات.

واختتم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية كلمته بالتأكيد على أن التنمية المستدامة لا تتحقق من خلال التمويل وحده، بل عبر تكامله مع الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مشدداً على أن المرحلة الراهنة تتطلب تطوير شراكات مبتكرة وآليات تمويل أكثر مرونة، بما يمكن البنك الإسلامي للتنمية من الاضطلاع بدوره في دعم مستقبل أكثر ازدهاراً لشعوب الدول الأعضاء الـ57.