الصناعة تستهدف خفض فجوة الميزان التجاري عبر زيادة الإنتاج وتعميق المكون المحلي

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الدولة المصرية تتبنى استراتيجية واضحة للتحول إلى دولة مصدرة ذات قدرة تنافسية عالمية، بما يسهم في تقليل الضغط على العملة الأجنبية وتحقيق تحول إيجابي في الميزان التجاري.

وأشار خلال المؤتمر الصحفي على هامش معرض الأهرام للنقل، إلى أن الوصول إلى مستهدف زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار يعد هدفاً قابلاً للتحقق في ظل الإمكانيات والخطط الموضوعة.

وأوضح هاشم أن وجود عجز في الميزان التجاري يعد أمراً طبيعياً في الدول التي تمر بمراحل نمو صناعي متسارعة، نظراً لحاجتها إلى استيراد الآلات والمعدات اللازمة لإنشاء المصانع وتطوير القاعدة الإنتاجية.

وأشار إلى أن التحدي الحقيقي يتمثل في استمرار الفجوة التجارية لفترات طويلة أو اتساعها بشكل كبير، وهو ما تعمل الدولة على معالجته من خلال خطة متوازنة تعتمد على ضبط نمو الواردات بالتوازي مع زيادة الإنتاج المحلي ورفع معدلات التصدير.

وشدد  هاشم على أن زيادة الصادرات لا يمكن أن تتحقق بشكل منفصل عن تعميق الصناعة الوطنية، موضحاً أن الهدف ليس فقط زيادة نسب المكون المحلي، وإنما بناء صناعات قادرة على المنافسة من خلال رفع مستويات الجودة وتطوير القدرات الإنتاجية.

وأكد هاشم أن مفهوم تعميق الصناعة لا يقتصر على رفع نسبة المكون المحلي من مستوى إلى آخر، بل يرتبط بشكل أساسي بتحسين جودة المنتجات، وتطوير الصناعات المغذية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونقل التكنولوجيا والخبرات الفنية إلى المصانع والعمالة المصرية.

وأضاف أن الوصول إلى معايير الجودة العالمية يمثل العنصر الحاسم في نجاح أي صناعة، خاصة في القطاعات التي تعتمد على سلاسل إمداد دولية، موضحاً أن زيادة المكون المحلي يجب أن تكون مصحوبة بقدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وضرب وزير الصناعة قطاع السيارات مثالاً على أهمية الجودة في عمليات التوطين، مؤكداً أن هذه الصناعة تعتمد على معايير صارمة تضعها الشركات العالمية المصنعة، وأن نجاح مصر في رفع نسبة المكون المحلي في صناعة السيارات من نحو 25% إلى مستويات تتراوح بين 45% و50% يعكس قدرة الصناعة المصرية على استيعاب التكنولوجيا وتطوير موردين محليين بمواصفات عالمية.

وذكر هاشم أن تعميق التصنيع المحلي يمثل أحد الركائز الأساسية ضمن رؤية الدولة الصناعية للفترة 2020-2030، بهدف بناء اقتصاد إنتاجي مستدام يعتمد على التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة وتعزيز تنافسية المنتج المصري عالمياً.