وزير الاستثمار: نمو عدد الشركات لا يكفي.. ونستهدف زيادة المصدرين المستمرين

أكد د. محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وجود توافق حكومي كامل حول أهمية دعم محاور الاستثمار والإنتاج والتصدير باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص، مشيراً إلى أن مشاركته في الفعاليات برفقة وزيري المالية والصناعة تعكس حجم التنسيق بين الجهات الحكومية لدعم مجتمع الأعمال وزيادة تنافسية الصناعة المصرية.

وأوضح خلال النسخة الخامسة من جوائز التميز في التصدير الهندسي EXXA 2026، أن قطاع الصناعات الهندسية شهد تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، حيث ارتفعت صادرات القطاع لتصل إلى نحو 6.5 مليار دولار خلال عام 2025، إلا أن ارتفاع الواردات في المجالات الهندسية بنسب كبيرة يمثل أحد التحديات التي تتطلب التعامل معها من خلال مسارين متوازيين، الأول زيادة الصادرات، والثاني تعميق التصنيع المحلي وإحلال المنتجات الوطنية محل الواردات.

وأشار فريد إلى أن الحكومة تعمل على إطلاق الصندوق الصناعي التابع للصندوق السيادي المصري بالتعاون مع وزارة الصناعة خلال الفترة القريبة المقبلة، موضحاً أن الصندوق يستهدف دعم توسعات الشركات وتعزيز قدرات الصناعة الوطنية، من خلال المساهمة في إعداد دراسات الجدوى، وتيسير الحصول على الأراضي الصناعية، وتوفير التمويلات اللازمة، إلى جانب خفض المخاطر التي يتحملها المستثمرون في المشروعات الصناعية الجديدة.

وأضاف أن الوزارة أجرت حصرًا لمعدلات نمو الشركات، كشف عن زيادة كبيرة في أعداد الشركات المؤسسة، خاصة خلال عام 2025، إلا أن عدد الشركات التي تحافظ على نشاطها التصديري بشكل مستمر لا يرتفع بالمعدلات نفسها، وهو ما دفع الوزارة إلى إطلاق برنامج “الأوت ريتش” بالتعاون بين هيئة تنمية الصادرات وصندوق تنمية الصادرات وهيئة المعارض، بهدف الوصول إلى المصانع والشركات في مختلف المحافظات وتعريفها بالخدمات المتاحة لزيادة قاعدة المصدرين الفعليين.

ولفت الوزير إلى أن الوزارة تتبنى توجهاً جديداً للتحول الرقمي في منظومة التجارة الخارجية من خلال إطلاق “تريد تك ساند بوكس” (TradeTech Sandbox)، بهدف دمج التكنولوجيا في عمليات التصدير وتحويلها إلى منظومة رقمية متكاملة، تعتمد على البيانات المتاحة لدى الجهات المعنية مثل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات والتمثيل التجاري وهيئة تنمية الصادرات.

وأوضح أن المنظومة الجديدة تستهدف توفير خدمات رقمية تشمل إجراءات التصدير والشحن واللوجستيات والموافقات اللازمة، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة وتحسين بيئة الأعمال، مشيراً إلى موافقة مجلس الوزراء على تدشين “منصة الكيانات الاقتصادية” لتوفير نافذة موحدة تتيح للمستثمر متابعة الموافقات والإجراءات المطلوبة من مختلف الجهات الحكومية، بما يعزز الشفافية والقدرة على التخطيط.

وأكد فريد أن هناك إصلاحات تشريعية مرتقبة تستهدف تبسيط إجراءات زيادة رؤوس الأموال وتقليل الفترات الزمنية اللازمة لإنجازها، مشدداً على أن الهدف هو توسيع قاعدة المشاركة في الاستثمار الصناعي من خلال ما وصفه بـ”ديمقراطية التمويل وديمقراطية الاستثمار الصناعي”، بما يساعد الشركات على تجاوز تحديات تكلفة التمويل وتنفيذ خططها التوسعية.

وشدد على استمرار جهود الدولة لتهيئة بيئة استثمارية أكثر تنافسية، ودعم الصناعة المحلية بما يعزز القدرة الإنتاجية ويرفع معدلات التصدير ويحقق مستهدفات الاقتصاد المصري.