وزير الصناعة: المستثمر المحلي مؤشر رئيسي لقياس كفاءة بيئة الاستثمار الصناعي

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن مصر تمضي بخطى واضحة نحو بناء صناعة سيارات حقيقية تعتمد على رفع نسب المكون المحلي وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري، مشيراً إلى أن مستهدف الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات يستند إلى خطة تنفيذية مدروسة وليست مجرد طموح نظري.

وأوضح خلال جلسة حوارية بمعرض الأهرام للنقل، أن الوزارة انتهت من إعداد دراسة تفصيلية موسعة للصناعات المغذية، تم خلالها تحليل المنتجات الصناعية حتى مستوى (8-digit)، وذلك بهدف تحديد أكثر المكونات القابلة للتوطين داخل السوق المحلي.

وأضاف هاشم أن اختيار القطاعات ذات الأولوية، وعددها 7 قطاعات رئيسية وعلى رأسها صناعة السيارات، جاء وفق منهج علمي يعتمد على ثلاثة محاور أساسية تشمل: نسبة مساهمة الصناعة المغذية في الصناعة الأم، ومدى قدرة الدولة على توطينها، وحجم الواردات الحالية من تلك المنتجات.

وفي سياق متصل، شدد هاشم على أن الدولة لا تميز بين المستثمر المحلي والأجنبي، إلا أن المستثمر المحلي يمثل أولوية استراتيجية باعتباره المؤشر الحقيقي لمدى كفاءة بيئة الاستثمار الصناعي في مصر.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل حالياً على تيسير إجراءات الاستثمار الصناعي، من خلال توفير الأراضي الصناعية وتبسيط منظومة التراخيص، بما يضمن تسريع وتيرة إقامة المشروعات الإنتاجية.

وذكر هاشم أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP) لا يقتصر على تصنيع المركبات فقط، بل يمتد ليشمل بناء منظومة متكاملة تضم الصناعات المغذية والصناعات المكملة، إلى جانب دعم التوسع في إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الأخضر وتوطين التكنولوجيا الحديثة.

وشدد على أن الدولة تستهدف خلال ثلاث سنوات إحداث نقلة نوعية في قطاع صناعة السيارات وتعميق المكون المحلي، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لهذه الصناعة، مشيراً إلى أن الاستفادة من التجارب السابقة والتغيرات في الأسواق العالمية أسهمت في صياغة سياسات أكثر مرونة وقدرة على تحقيق النمو المستدام وزيادة القيمة المضافة للصناعة المصرية.