واشنطن وطهران تدرجان إنشاء صندوقاً استثمارياً بـ300 مليار دولار ضمن اتفاق إنهاء الحرب

يتضمن الاتفاق الإطاري لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران إنشاء صندوق استثماري خاص بقيمة 300 مليار دولار يهدف إلى تحفيز الاستثمارات في إيران، مع التزام جهات استثمارية بأكثر من نصف قيمة الصندوق بالفعل، بحسب مصدر مطلع لوكالة “رويترز”.

وأوضح المصدر أن الصندوق يهدف إلى توفير حافز اقتصادي للطرفين لإبرام اتفاق نهائي ينهي الحرب، فيما تستعد واشنطن وطهران لتوقيع مذكرة تفاهم يوم الجمعة المقبل.

وكان مسؤولون أمريكيون وإيرانيون أعلنوا الأحد التوصل إلى إطار عمل لإنهاء الحرب التي اندلعت عقب الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير، وإنهاء الحصار الأمريكي على إيران، وإعادة فتح مضيق هرمز، أحد أهم ممرات إمدادات النفط والغاز عالمياً.

ووفق المصدر، فإن الصندوق سيكون أداة استثمارية خاصة بالكامل، ولن يتضمن أي أموال حكومية أو منح، إذ تعهدت شركات من الولايات المتحدة ودول الخليج وآسيا وأميركا الجنوبية وأفريقيا بتوفير التمويل.

وتشمل الاستثمارات المستهدفة قطاعات الطاقة والخدمات اللوجستية والصناعة والنقل.

وقال مصدر إيراني رفيع لـ”رويترز” إن طهران كانت قد طالبت في البداية بتعويضات أمريكية بقيمة 400 مليار دولار عن الأضرار الناجمة عن الحرب، إلا أن واشنطن رفضت ذلك، ما أدى إلى طرح فكرة إنشاء “صندوق إعادة الإعمار والتنمية”.

وأضاف أن الآلية المقترحة تسمح للدول الإقليمية بالمساهمة عبر ضمان القروض أو فتح خطوط ائتمان أو تمويل إعادة إعمار مواقع تضررت خلال الحرب، بما في ذلك مجمع مباركة للصلب والمصافي والمطارات والبنية التحتية الأخرى.

ويأتي ذلك في وقت تعد فيه إيران واحدة من أكبر اقتصادات الشرق الأوسط، وتمتلك ثاني أكبر احتياطي مؤكد للغاز الطبيعي ورابع أكبر احتياطي نفطي في العالم، لكنها لم تجذب استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة خلال العقود الأربعة الماضية بسبب العقوبات الأمريكية والدولية.

وأكد المصدر المطلع أن الصندوق منفصل تماماً عن مسار المفاوضات الخاص برفع العقوبات الأمريكية والإفراج عن الأصول السيادية الإيرانية المجمدة في الخارج، مشيراً إلى أن الآليتين الماليتين تختلفان من حيث الأهداف والجداول الزمنية.

ولن يبدأ إنشاء الصندوق أو تشغيله إلا بعد التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين، فيما تهدف مذكرة التفاهم المرتقبة إلى تنظيم المفاوضات خلال فترة تمتد 60 يوماً.

وخلال هذه الفترة، سيعمل القائمون على إدارة الصندوق مع الجانب الإيراني والمستثمرين لتحديد المشروعات المستهدفة ووضع خطط التنفيذ، بحسب المصدر.

من جانبها، أشارت متحدثة باسم البيت الأبيض إلى مقابلة أجراها نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس مع شبكة CBS، قال فيها إن إيران قد تحصل على إمكانية الوصول إلى صندوق إعادة إعمار بقيمة 300 مليار دولار مدعوم من دول الخليج، إذا التزمت باتفاق مع واشنطن يتضمن تفكيك برنامجها النووي والتخلص من مخزون المواد المخصبة والخضوع لنظام رقابة صارم.

وامتنع المصدر عن الكشف عن الجهة التي ستدير الصندوق أو آلية إدارته، موضحاً أن التفاصيل النهائية لا تزال قيد التفاوض، فيما أشار إلى أن شركات من كوريا الجنوبية واليابان وسنغافورة وماليزيا والولايات المتحدة قدمت بالفعل تعهدات بالمشاركة في التمويل.

ومن المتوقع أن تشهد فترة الستين يوماً مناقشات متوازية بين المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين تشمل الملفات النووية والعقوبات وقضايا الأمن الإقليمي، على أن تُحدد نتائجها شكل الاتفاق النهائي.