وزير الزراعة: التغيرات المناخية وسلاسل الإمداد تدفع نحو التحول لزراعة أكثر كفاءة وابتكاراً

أكد علاء  فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن صناعة الأسمدة تمثل أحد الأعمدة الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي ودعم جهود التنمية المستدامة، مشدداً على أن الدولة المصرية تولي هذا القطاع الحيوي اهتماماً كبيراً لضمان استقرار سلاسل الإمداد وتلبية الطلب المتزايد على الغذاء في ظل التحديات السكانية المتصاعدة.

وأوضح خلال كلمته  نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في افتتاح المؤتمر الدولي السنوي الثاني والثلاثين للاتحاد العربي للأسمدة، أن القطاع الزراعي يواجه تحديات متزايدة نتيجة التغيرات المناخية، والتي تشمل ندرة الموارد المائية، وارتفاع درجات الحرارة، وتزايد ملوحة التربة، إلى جانب التقلبات الحادة في الأسواق العالمية وتعقيدات سلاسل الإمداد واللوجستيات.

وأشار فاروق  إلى أن هذه المتغيرات تفرض ضرورة التحول من الأساليب التقليدية في الزراعة إلى ممارسات أكثر ابتكاراً وكفاءة، تعتمد على الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، بما يضمن استدامة الإنتاج الزراعي ويحافظ على البيئة في الوقت ذاته.

وأكد  أن صناعة الأسمدة العربية نجحت في تعزيز مكانتها كأحد اللاعبين الاستراتيجيين على المستويين الإقليمي والعالمي، لما لها من دور محوري في تحسين خصوبة التربة وزيادة إنتاجية المحاصيل، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على دعم منظومة الأمن الغذائي في المنطقة.

وفي سياق متصل، استعرض وزير الزراعة ما تشهده مصر من طفرة تنموية في القطاع الزراعي من خلال عدد من المشروعات القومية الكبرى، من بينها مشروع الدلتا الجديدة الذي يستهدف التوسع في الرقعة الزراعية وتأمين الاحتياجات الغذائية، إلى جانب مشروع مستقبل مصر الذي يمثل أحد أهم ركائز استصلاح الأراضي وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة.

كما دعا الوزير إلى تعزيز التعاون الزراعي المشترك مع دول القارة الأفريقية، مستنداً إلى ما تمتلكه من موارد طبيعية ومساحات واسعة صالحة للزراعة، بما يفتح آفاقاً واسعة للتكامل الإقليمي وتحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية.

وشدد على أن تحقيق الأمن الغذائي العربي يتطلب مزيداً من التنسيق المؤسسي وتطوير البنية التحتية الزراعية، إلى جانب تبني أساليب علمية حديثة في استخدام الأسمدة، بما يضمن تعزيز الإنتاج وتحقيق الاستدامة في القطاع الزراعي.