«الدريني للاستشارات»: نعمل على 3 صفقات استحواذ بقطاعي البترول والصحة.. وخطة لإطلاق 3 صناديق

حالة ممتدة من الضبابية تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية نتيجة التوترات الجيوسياسية، وارتفاع تكلفة التمويل، والتغييرات المتسارعة في السياسات النقدية، بينما تواصل السوق المصرية إعادة رسم خريطة التمويل والاستثمار، مدفوعة بتوسع واضح في أدوات الدين والأنشطة المالية غير المصرفية، إلى جانب تنامي الاهتمام بالصكوك والصناديق الاستثمارية والهياكل التمويلية البديلة.

في هذا السياق، قال معتز الدريني، الشريك المؤسس لمكتب الدريني للاستشارات القانونية، إن السوق المصرية ما زالت تمتلك مقومات قوية للنمو، مدعومة بتطور البيئة التشريعية والتنظيمية، خاصة في قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية، مشيرًا إلى أن السوق المحلية سبقت العديد من نظرائها الإقليميين في تطوير الأدوات التمويلية والأنشطة غير المصرفية، خاصة في مجالات التخصيم والتمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري.

“الدريني” أضاف، في حوار لـ«أموال الغد»، أن التطورات الاقتصادية الأخيرة فرضت حالة من التحفظ النسبي داخل السوق، سواء على مستوى التمويلات أو قرارات التوسع والاستثمار، مع اتجاه الجهات الرقابية إلى تشديد الرقابة على بعض الأنشطة التمويلية، خاصة التمويل الاستهلاكي، في محاولة للحفاظ على استقرار السوق وتفادي أي توسعات غير محسوبة قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التعثر أو تكوين فقاعات تمويلية مستقبلاً.

وكشف أن المكتب عمل منذ بداية العام على مجموعة متنوعة من الصفقات والإصدارات لصالح شركات كبرى بالسوق بإجمالي قيمة تجاوزت الـ12 مليار جنيه، فيما يعمل حاليًا على عدد من إصدارات صكوك في القطاع العقاري، مع العمل على 3 صفقات استحواذ بقطاعي البترول والصحة، وتقديم الاستشارات القانونية الخاصة بإطلاق 3 صناديق استثمارية أحدها عقاري، وآخر متخصص في الأصول المتعثرة، وإلى نص الحوار:-

في البداية.. كيف ترى المشهد الاقتصادي الحالي في ظل التوترات الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة؟

لا شك أن المنطقة تمر بمرحلة شديدة الحساسية، ومن الطبيعي أن تنعكس هذه التطورات على اقتصادات المنطقة بالكامل، سواء من خلال ارتفاع أسعار الطاقة أو زيادة الضغوط التضخمية أو حالة الترقب التي تسيطر على الأسواق والاستثمارات، لكن في تقديري، تعامل الدولة المصرية مع هذه التطورات اتسم بقدر كبير من التوازن، وهو ما ساهم في الحد من التأثيرات السلبية على الاقتصاد المحلي.

بالتأكيد كانت هناك تداعيات مباشرة، خاصة فيما يتعلق بارتفاع تكلفة المحروقات وانعكاس ذلك على عدد من القطاعات، لكن في المقابل كان هناك إدراك لطبيعة المرحلة وضرورة التعامل معها بهدوء، بعيدًا عن القرارات الحادة أو ردود الفعل السريعة التي قد تزيد من الضغوط الاقتصادية.

كما أن الاقتصاد المصري أصبح يمتلك خبرة أكبر في التعامل مع الأزمات مقارنة بسنوات سابقة، نتيجة ما مر به من تحديات خلال الفترات الماضية، وهو ما منح المؤسسات الاقتصادية والمالية قدرة أكبر على استيعاب الصدمات الخارجية وإدارتها بصورة أكثر توازنًا.

إلى أي مدى نجحت السياسة النقدية للبنك المركزي في احتواء الضغوط التي شهدتها السوق خلال الفترة الأخيرة؟

أعتقد أن البنك المركزي تعامل مع المرحلة الحالية باحترافية شديدة، خاصة أن التوقعات كانت تشير إلى احتمالية اتخاذ قرارات أكثر حدة فيما يتعلق بأسعار الفائدة أو إدارة سعر الصرف، في ظل الضغوط الناتجة عن التوترات الجيوسياسية وخروج جزء من الأموال الساخنة.

لكن من الواضح أن البنك المركزي كان ينظر إلى هذه التطورات باعتبارها ضغوطًا مؤقتة مرتبطة بعوامل خارجية، وليست أزمة ناتجة عن خلل هيكلي داخل الاقتصاد المصري، ولذلك فضّل الحفاظ على قدر من التوازن في إدارة السياسة النقدية.

وفي رأيي، ما يحدث حاليًا من تشدد نسبي في بعض التمويلات أو زيادة الرقابة على القطاع المالي غير المصرفي لا يجب النظر إليه باعتباره أمرًا سلبيًا، لأن الهدف الأساسي هو حماية استقرار القطاع المصرفي ومنع حدوث توسع غير محسوب قد يؤدي لاحقًا إلى مشكلات تمويلية أو تعثرات داخل السوق.

القطاع المصرفي المصري أثبت خلال السنوات الماضية أنه الأكثر قدرة على تحمل الأزمات، سواء خلال فترات عدم الاستقرار السياسي أو الأزمات الاقتصادية العالمية، وبالتالي من الطبيعي أن تكون هناك درجة أكبر من التحوط في هذه المرحلة.

ما أبرز التحديات التي تواجه القطاع المالي غير المصرفي في الوقت الراهن؟

القطاع شهد توسعًا سريعًا جدًا خلال السنوات الأخيرة، خاصة في التمويل الاستهلاكي والتكنولوجيا المالية، ودخلت إلى السوق شركات كثيرة، بعضها لم يكن يمتلك خبرة كافية في الأنشطة المالية، وهو ما استدعى تدخلًا أكبر من الجهات الرقابية لإعادة تنظيم السوق وضبط وتيرة النمو.

وفي تقديري، أحد أهم الملفات التي تحظى باهتمام كبير حاليًا هو ملف التمويل الاستهلاكي، لأن التوسع الكبير في هذا النشاط خلال السنوات الماضية يتطلب قدرًا أكبر من الرقابة لتفادي أي فقاعات تمويلية أو ارتفاع في معدلات التعثر مستقبلاً.

لذلك شهدنا تشددًا نسبيًا في إصدار بعض التراخيص الجديدة، سواء في التمويل الاستهلاكي أو بعض أنشطة التكنولوجيا المالية، إلى جانب رقابة أكبر على التمويلات الموجهة لهذا القطاع.

لكن رغم ذلك، ما زلت أرى أن السوق المصرية من أكثر الأسواق تطورًا في المنطقة فيما يتعلق بالقطاع المالي غير المصرفي، سواء على مستوى التشريعات أو تنوع المنتجات أو الخبرات المتراكمة، بل إن السوق المصرية سبقت العديد من الأسواق الإقليمية في تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية والأدوات التمويلية، خاصة في مجالات مثل التخصيم والتمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري.

كما أن عددًا من الشركات المصرية العاملة في هذا القطاع بدأ بالفعل في التوسع خارج السوق المحلية، وهو ما يعكس حجم التطور الذي وصل إليه القطاع خلال السنوات الماضية.

كيف ترصدون توجهات المستثمرين الأجانب تجاه السوق المصرية في ظل المتغيرات الحالية؟

ما زالت السوق المصرية تحظى باهتمام واضح من جانب المستثمرين، خاصة في القطاعات المرتبطة بالاحتياجات الأساسية مثل الصناعات الغذائية، والرعاية الصحية، والأدوية، والطاقة، باعتبارها قطاعات أكثر قدرة على تحقيق الاستقرار والنمو حتى في ظل التقلبات الاقتصادية.

في المقابل، أصبحت قرارات الاستثمار أكثر انتقائية مقارنة بالفترات السابقة، سواء بسبب ارتفاع تكلفة التمويل عالميًا أو حالة الحذر التي تسيطر على الأسواق الدولية بشكل عام.

أما بالنسبة للقطاع المالي غير المصرفي، فقد تأثر نسبيًا بزيادة الإجراءات الرقابية وارتفاع تكلفة التمويل، لكن رغم ذلك ما زالت السوق المصرية تمتلك ميزات تنافسية قوية، سواء من حيث حجم السوق أو البنية التشريعية أو تنوع الأدوات المالية المتاحة.

ما تقييمكم للبيئة التشريعية والتنظيمية الحاكمة للاستثمار والأنشطة المالية غير المصرفية؟

فيما يتعلق بالقطاع المالي غير المصرفي، أرى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تتحرك بوتيرة سريعة لمواكبة التطورات التي تشهدها السوق، سواء على مستوى التشريعات أو الرقابة أو التحول الرقمي.

هناك تطور ملحوظ في آليات الرقابة الإلكترونية وربط البيانات وإدارة العمليات التمويلية، إلى جانب وجود مرونة واضحة في التعامل مع النماذج الاستثمارية الجديدة، وهو ما ساهم في استيعاب العديد من الأدوات والمنتجات الحديثة داخل السوق المصرية.

وفي الوقت نفسه، لا تزال هناك بعض الملفات التي تحتاج إلى مزيد من التطوير على مستوى البيئة الاستثمارية بشكل عام، خاصة فيما يتعلق بسرعة الإجراءات، وآليات تأسيس الكيانات الاستثمارية، وبعض الجوانب المرتبطة بالتخارج وتنفيذ الأحكام.

إلى أي مدى تؤثر آليات التخارج وتنفيذ الأحكام على قرارات المستثمرين الأجانب؟

المستثمر يضع دائمًا آليات التخارج وحماية الحقوق القانونية ضمن أولويات اتخاذ القرار الاستثماري. المستثمر لا ينظر فقط إلى فرص الدخول أو العوائد المتوقعة، وإنما يهتم أيضًا بسهولة التخارج وآليات تنفيذ الأحكام واتفاقات المساهمين حال حدوث أي نزاعات مستقبلية.

ورغم التطور الذي شهدته المحاكم الاقتصادية خلال السنوات الماضية، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من التطوير فيما يتعلق بسرعة الإجراءات وآليات التنفيذ، خاصة مع تطور طبيعة الاستثمارات والهياكل القانونية والتمويلية الحديثة.

كما أن بعض الاستثمارات الأجنبية تعتمد على اتفاقات مساهمين وهياكل قانونية معقدة، وهو ما يتطلب وجود بيئة تشريعية وتنفيذية أكثر مرونة وسرعة، بما يعزز ثقة المستثمرين ويُحسن مناخ الأعمال بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة.

كيف انعكست المتغيرات الحالية على طبيعة الصفقات والأنشطة التي يعمل عليها المكتب خلال الفترة الأخيرة؟

بطبيعة الحال، تغيرات السوق تنعكس دائمًا على شكل الصفقات وهيكل التمويل والأدوات المطلوبة من العملاء، لكن رغم حالة الترقب التي تشهدها بعض القطاعات، ما زلنا نرى نشاطًا قويًا في عدد من الملفات، خاصة أسواق الدين، والتوريق، والصكوك، إلى جانب بعض صفقات الاستحواذ والتمويلات المرتبطة بقطاعات استراتيجية، كذلك لدينا نشاط مستمر في ملفات التكنولوجيا المالية، وصناديق الاستثمار، وبعض الهياكل المرتبطة بالاستثمار العقاري، خاصة مع تزايد الاهتمام بالصناديق العقارية باعتبارها إحدى الأدوات التي تمنح المستثمرين فرصًا أكثر تنوعًا واحترافية في إدارة الأصول العقارية.

خلال الفترة الماضية، ركز المكتب بصورة كبيرة على صفقات التوريق، والإصدارات المرتبطة بأدوات الدين قصيرة الأجل والسندات بإجمالي قيمة بلغت 12.2 مليار جنيه، إذ استطعنا إغلاق عدد من صفقات التوريق لصالح شركات كبرى في السوق، من بينها «أولين»، و«درايف للتمويل»، و«بداية للتمويل العقاري»، و«ڤاليو»، و«عبداللطيف جميل»، بإجمالي قيمة 8.2 مليار جنيه منذ بداية 2026.

كما عملنا على إصدارات مرتبطة بأدوات الدين قصيرة الأجل لصالح عدد من الشركات بقيمة تتجاوز الـ3 مليارات جنيه، إلى جانب عدد من الصفقات الجاري استكمالها حاليًا.

وشارك المكتب خلال الفترة الأخيرة كمستشار قانوني في عدد من الصفقات التمويلية المهمة، من بينها حزمة تمويل بقيمة 40 مليون دولار لصالح «جلوبال كورب» بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية IFC، إلى جانب تقديم الاستشارات القانونية لشركة «أدفا» للحصول على رخصة التكنولوجيا المالية الخاصة بأنشطة التمويل الاستهلاكي.

ما طبيعة الصفقات المرتبطة بسوق الصكوك التي يتولى المكتب تنفيذها حاليًا؟

يعمل المكتب حاليًا على أكثر من إصدار، من بينها صكوك لصالح مجموعة طلعت مصطفى، إلى جانب الإصدار الثاني لصكوك «تمويل» للتمويل العقاري بقيمة تتجاوز 8 مليارات جنيه، وهيكلة الإصدار في صورة صكوك مضاربة مدعومة بمحفظة تمويل عقاري، بالإضافة إلى إصدار آخر لصالح «حسن علام»، ومن المستهدف إغلاق تلك الصفقات قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري.

ويعكس ذلك تنامي الاهتمام بسوق الصكوك خلال الفترة الحالية، سواء من جانب الشركات أو المستثمرين، خاصة مع تنوع الهياكل التمويلية التي أصبحت متاحة داخل السوق المصرية، وأعتقد أن السوق ما زالت تمتلك فرص نمو كبيرة في هذا النشاط، خاصة مع زيادة الوعي بالأدوات التمويلية البديلة وقدرتها على جذب شرائح متنوعة من المستثمرين.

ماذا عن نشاط الاستحواذات والصفقات المباشرة؟

لا تزال هناك حركة جيدة في سوق الاستحواذات، وإن كانت أكثر انتقائية مقارنة بالفترات السابقة. المكتب يعمل حاليًا على عدد من الصفقات، من بينها صفقة استحواذ في قطاع البترول لصالح صندوق استثماري أوروبي، إلى جانب عمليتين في القطاع الطبي، ومن المستهدف تنفيذ تلك الصفقات خلال النصف الثاني.

القطاعات الدفاعية والمرتبطة بالخدمات الأساسية ما زالت الأكثر جذبًا للمستثمرين خلال المرحلة الحالية، سواء من جانب المستثمرين الاستراتيجيين أو الصناديق الاستثمارية.

وماذا عن نشاط الصناديق الاستثمارية والأدوات الجديدة داخل السوق؟

هذا الملف يشهد تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع زيادة اهتمام السوق بالأدوات الاستثمارية البديلة. المكتب يعمل حاليًا على تأسيس صندوق استثمار عقاري، إلى جانب صندوق متخصص في الأصول المتعثرة، وهي من الملفات التي بدأت تحظى باهتمام أكبر داخل السوق.

وأعتقد أن الصناديق العقارية ما زالت أقل من إمكانيات السوق المصرية، رغم أنها أصبحت أحد الأعمدة الرئيسية للأسواق العقارية والاستثمارية في دول مثل سنغافورة وهونج كونج ودبي، خاصة أنها تمنح المستثمرين فرصًا أكثر تنوعًا واحترافية في إدارة الأصول العقارية.

كما نرى اهتمامًا متزايدًا بالصناديق المرتبطة بالاستثمار في الذهب، خاصة بعد التجارب الأخيرة التي شهدتها السوق، وهو ما أوجد طلبًا أكبر على هذه النوعية من المنتجات.

وفي الوقت نفسه، هناك اهتمام متزايد بنماذج الاستثمار المرتبطة بالاستثمار الجزئي في العقارات والتمويل الجماعي، خاصة بعد نجاح بعض النماذج التي ظهرت مؤخرًا، وهو ما دفع عددًا من المستثمرين إلى دراسة تكرار التجربة من خلال أطر تنظيمية مختلفة.

وهل لا تزال التكنولوجيا المالية ورأس المال المخاطر ضمن الملفات النشطة بالنسبة للمكتب؟

ما زلنا نعمل على عدد من الملفات المرتبطة بالتكنولوجيا المالية، سواء على مستوى التراخيص أو الهياكل التنظيمية، لكن بطبيعة الحال شهد القطاع تباطؤًا نسبيًا خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد تشدد الجهات الرقابية في إصدار بعض التراخيص الجديدة المتعلقة بالتمويل الاستهلاكي.

كما أن استثمارات رأس المال المخاطر لم تعد بالزخم نفسه الذي شهدته السوق قبل عامين أو ثلاثة، نتيجة تغير أولويات المستثمرين عالميًا، إذ أصبح التركيز أكبر على الشركات القادرة على تحقيق تدفقات نقدية وربحية واضحة، بدلًا من الاعتماد فقط على معدلات النمو السريع.

وفي المقابل، بدأنا نرى اهتمامًا أكبر بأدوات تمويل الشركات الناشئة عبر الـVenture Debt، باعتبارها بديلًا تمويليًا أكثر تحفظًا في ظل الظروف الحالية.