التضخم الأمريكي يقفز إلى أعلى مستوى في 3 سنوات مع ارتفاع أسعار الطاقة

ارتفع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 4.2% خلال مايو، مسجلاً أعلى مستوى له في ثلاث سنوات، مدفوعاً بزيادة تكاليف الطاقة جراء تصاعد التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، بحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي الصادرة الأربعاء.

تسارع التضخم من 3.8% في أبريل، ليسجل الشهر الثالث على التوالي من الارتفاع، في وقت يواجه فيه المستهلكون الأمريكيون ضغوطاً متزايدة من ارتفاع تكاليف المعيشة مع استمرار الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.

وأظهرت البيانات أن أسعار الطاقة كانت المحرك الرئيسي لزيادة التضخم، إذ ارتفعت فواتير الغاز والكهرباء بنحو 25% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما ساهمت أسعار البنزين بشكل كبير في هذه الزيادة.

وبحسب بيانات منفصلة صادرة عن جمعية السيارات الأمريكية (AAA)، بلغ متوسط سعر غالون البنزين العادي في الولايات المتحدة 4.15 دولار حالياً، مقارنة مع 2.98 دولار في 28 فبراير، وهو اليوم الذي بدأت فيه الضربات الأمريكية على إيران.

وأدى إغلاق إيران الفعلي لمضيق هرمز، الذي تمر عبره نحو خُمس تجارة النفط والغاز العالمية، إلى ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، ما عزز الضغوط التضخمية داخل الاقتصاد الأمريكي.

كما سجلت أسعار تذاكر الطيران والرعاية الطبية والشخصية والأنشطة الترفيهية وخدمات الاتصالات زيادات ملحوظة خلال الشهر الماضي، وفق البيانات.

ويبتعد معدل التضخم الحالي بشكل واضح عن مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، ما يزيد احتمالات تشديد السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

وتأتي أرقام التضخم الجديدة قبل أقل من أسبوع من أول اجتماع للسياسة النقدية برئاسة المحافظ الجديد للاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش، الذي يواجه ضغوطاً متزايدة لتحقيق التوازن بين احتواء التضخم والحفاظ على وتيرة النمو الاقتصادي.

ورغم توقعات معظم الاقتصاديين بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير ضمن النطاق الحالي البالغ بين 3.5% و3.75% خلال الاجتماع المقبل، فإن استمرار الضغوط التضخمية قد يدفع البنك المركزي إلى استئناف رفع الفائدة لاحقاً.

وقال ستيفن براون، كبير الاقتصاديين لأمريكا الشمالية لدى “كابيتال إيكونوميكس”، إن بيانات مايو وحدها “ليست كافية لإقناع أعضاء لجنة السياسة النقدية بضرورة رفع الفائدة فوراً”.

في المقابل، اعتبر إسحاق ستيل، مدير الاستثمار لدى “ويلث كلوب”، أن رفع أسعار الفائدة أصبح “السيناريو الأكثر منطقية” في ضوء بيانات التضخم الأخيرة وقوة سوق العمل الأمريكي.

ويشكل تسارع التضخم تحدياً للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر، خاصة بعدما جعل خفض تكاليف المعيشة أحد أبرز تعهداته الانتخابية. كما يحذر اقتصاديون من أن عودة التدفقات التجارية عبر مضيق هرمز إلى مستوياتها الطبيعية قد تستغرق حتى عام 2027 حتى في حال التوصل إلى تسوية سريعة للصراع.