مؤتمر «المثلث الذهبي» يوصي بإنشاء منطقة اقتصادية بالعلمين الجديدة على غرار قناة السويس وتمويل ميسر للصناعة والزراعة بفائدة 8%

أوصى مؤتمر “المثلث الذهبي” الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، تحت رعاية د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمجموعة من الإجراءات الهادفة إلى دعم مسار التنمية الاقتصادية وتعظيم دور الاستثمار والصناعة والزراعة في تعزيز القدرة الإنتاجية وزيادة الصادرات المصرية.

وشملت توصيات المؤتمر طرح إنشاء منطقة اقتصادية خاصة بمدينة العلمين الجديدة على غرار المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، للاستفادة من المقومات الجغرافية واللوجستية التي تتمتع بها المنطقة وقربها من الأسواق الأوروبية ومنافذ التصدير، على أن تخضع للإطار القانوني والتشريعي المنظم لنظيرتها بمنطقة قناة السويس.

وأكدت التوصيات أهمية ربط الاستراتيجية الوطنية للصناعة بالخريطة الاستثمارية الصناعية للدولة، مع مراجعة قانون الاستثمار وتطوير بعض مواده بما يضمن تفعيل الحوافز الاستثمارية وتوجيهها وفقاً للأولويات القطاعية والجغرافية، بما يسهم في تعظيم العائد الاستثماري وتحقيق تنمية أكثر توازناً بين المحافظات.

كما دعت التوصيات إلى تعزيز الحوار المجتمعي حول وثيقة سياسة ملكية الدولة الجديدة، من خلال التنسيق بين وحدة الشركات المملوكة للدولة التابعة لمجلس الوزراء وجمعية رجال الأعمال المصريين، إلى جانب تفعيل آليات إشراك المواطنين في ملكية المؤسسات والشركات الحكومية مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية والإفصاح عند عمليات الطرح للقطاع الخاص.

وفي ملف دعم الإنتاج، أوصى المؤتمر بإطلاق مبادرة وطنية جديدة لمساندة القطاع الصناعي والزراعي عبر توفير تمويلات ميسرة لرأس المال العامل بأسعار عائد تنافسية في حدود 8%، بحد أقصى 150 مليون جنيه للشركات والكيانات الفردية، و250 مليون جنيه للمجموعات والشركات المترابطة، بهدف زيادة معدلات التشغيل والإنتاج.

وشددت التوصيات على ضرورة تدشين منصة إلكترونية موحدة لحصر وتقييم المصانع المتعثرة، ووضع حلول هيكلية لكل حالة بالتعاون مع مكاتب استشارية متخصصة، بمشاركة الجهات المعنية ومن بينها مصلحة الضرائب، والمحليات، وأجهزة المدن الصناعية الجديدة، وهيئة التنمية الصناعية، والقطاع المصرفي والجهات التمويلية.

كما تضمنت التوصيات الدعوة لإنشاء مناطق صناعية ولوجستية متخصصة بالقرب من مصادر الخامات لتقليل الفاقد والهدر، إلى جانب التوسع في إنشاء مناطق صناعية صغيرة ومتوسطة داخل القرى المصرية وفق الضوابط البيئية، بما يساهم في توفير فرص عمل بالقرب من أماكن إقامة المواطنين.

وفي إطار تطوير الصناعة، أوصى المؤتمر بوضع أطر قانونية وتنظيمية محفزة لدعم استثمارات الشركات في البحث العلمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ورفع كفاءة الصناعة المحلية بما يتوافق مع المعايير الدولية، مع دراسة تخصيص حوافز ضريبية للشركات التي توجه جزءاً من أرباحها للبحث والتطوير.

وأكدت التوصيات أهمية الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية الصناعية المستدامة، من خلال عقد شراكات دولية لتطوير منظومة التعليم الفني والمهني، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في إدارة المدارس التكنولوجية، إلى جانب تشجيع المصانع على تنفيذ برامج التدريب التحويلي والمستمر، خاصة في القطاعات كثيفة العمالة.

وفي ملف الصادرات، طالب المؤتمر بزيادة مخصصات صندوق المساندة التصديرية بما يتناسب مع النمو المستهدف للصادرات المصرية، مع الإسراع في ميكنة إجراءات المراجعة والصرف لضمان سرعة رد المستحقات للمصدرين.

كما أوصى بتعزيز آليات زيادة الصادرات إلى الأسواق الإفريقية، وعلى رأسها إعادة دعم الشحن للصادرات المتجهة إلى الدول الإفريقية، إلى جانب الإسراع في تفعيل دور الشركة المصرية لضمان الصادرات، ووضع برامج تمويلية ميسرة من خلال البنك المصري لتنمية الصادرات لدعم المصدرين.

وثمنت التوصيات الدور الذي يقوم به جهاز التمثيل التجاري في دعم المصدرين، مع المطالبة بتوسيع شبكة المكاتب التجارية بالخارج وتزويدها بأحدث الوسائل التكنولوجية لتعزيز جهود الترويج للمنتجات المصرية عالمياً.

واختتم المؤتمر توصياته بالتأكيد على أهمية زيادة عدد خطوط الشحن السريع “الرورو” وتطويرها بما يتناسب مع الزيادة المتوقعة في حجم الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة.