رئيس التصديري للملابس: 2.3 مليار دولار استثمارات جديدة بالقطاع تدعم مستهدف 12 مليار دولار صادرات بحلول 2030

أكد فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن قطاع الملابس الجاهزة يشهد تدفقات استثمارية قوية تعكس الثقة المتزايدة في الصناعة المصرية وقدرتها على المنافسة عالميًا، مشيرًا إلى أن الاستثمارات المعلنة التي دخلت القطاع بلغت نحو 2.3 مليار دولار خلال الفترة الماضية.

وأوضح مرزوق، خلال مشاركته في مؤتمر “المثلث الذهبي للاستثمار: الصناعة والزراعة والتصدير” الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين بمشاركة مسؤولين وممثلي القطاع الخاص والمجالس التصديرية، أن الأثر الكامل لهذه الاستثمارات لم يظهر بعد على مؤشرات الإنتاج والتصدير، لافتًا إلى أن المشروعات الجديدة تحتاج عادة إلى فترة تتراوح بين عام وعامين حتى تنعكس بصورة كاملة على الطاقة الإنتاجية والصادرات.

وأشار إلى أن القطاع نجح في تحقيق طفرة تصديرية تقدر بنحو 600 مليون دولار قبل دخول الاستثمارات الجديدة مرحلة التشغيل الكامل، ما يؤكد قوة أداء الصناعة وقدرتها على تحقيق معدلات نمو متواصلة رغم المتغيرات الاقتصادية العالمية.

مرزوق: نمو صادرات الملابس الجاهزة 15% رغم تحديات البحر الأحمر

وأضاف أن صادرات الملابس الجاهزة سجلت معدل نمو يقترب من 15% خلال العام الجاري، رغم استمرار التحديات المرتبطة باضطرابات سلاسل الإمداد العالمية والتوترات الجيوسياسية وتأثيرها على حركة الشحن عبر البحر الأحمر، موضحًا أن واردات القطاع من الخامات ومستلزمات الإنتاج لا تزال تتأثر بشكل مباشر بحركة التجارة مع الأسواق الآسيوية، وعلى رأسها الصين.

وأكد رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة أن التوقعات تشير إلى استمرار نمو صادرات القطاع خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة تستهدف الوصول بصادرات الملابس الجاهزة إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2030، مستفيدًا من التوسعات الصناعية والاستثمارات الجديدة التي تشهدها السوق المصرية.

وقال إن الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار ليس هدفًا بعيد المنال، بل يمكن تحقيقه خلال السنوات المقبلة في ظل التوسع في الإنتاج وزيادة الاستثمارات، مشيرًا إلى أن دولًا مثل بنجلاديش تحقق أكثر من 40 مليار دولار سنويًا من صادرات الملابس الجاهزة فقط، وهو ما يعكس حجم الفرص المتاحة أمام الصناعة المصرية.

وأضاف أن الطموح يجب أن يتجاوز حاجز 100 مليار دولار ليصل إلى 150 مليار دولار، من خلال إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين والمصدرين، وتعزيز تنافسية القطاعات الإنتاجية المختلفة، وفي مقدمتها الملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والكيماوية ومواد البناء.

وفيما يتعلق بمتطلبات التوسع الصناعي، شدد مرزوق على أهمية زيادة طرح الأراضي الصناعية المرفقة وتوجيه جزء أكبر من الاستثمارات الجديدة إلى محافظات الصعيد، التي تمتلك فرصًا واعدة لتوفير العمالة ودعم التنمية الصناعية وخلق فرص عمل مستدامة.

وأوضح أن العديد من المناطق الصناعية الكبرى بدأت تواجه تحديات متزايدة في توفير العمالة، ما يدفع الشركات إلى التنافس على الكوادر المتاحة، بينما تمتلك محافظات الصعيد قاعدة بشرية كبيرة يمكن أن تسهم في دعم خطط التوسع الصناعي ورفع معدلات التشغيل.

وأشار إلى أن القطاع لا يزال يواجه بعض التحديات المرتبطة باستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج، خاصة ما يتعلق بالحصول على الموافقات المطلوبة لبعض المواد ذات التركيبات الخاصة، وهو ما قد يؤدي أحيانًا إلى إطالة فترات الإفراج عن بعض الشحنات.

وأكد وجود تعاون مستمر بين القطاع الخاص والجهات الحكومية لمعالجة هذه التحديات، مشيدًا بالتطور الملحوظ الذي شهدته منظومة الجمارك خلال الفترة الأخيرة، وما تحقق من تقدم في حل العديد من المشكلات التي كانت تواجه المستثمرين والمصدرين.

وشدد مرزوق على على أن استمرار تطوير بيئة الأعمال، وتيسير الإجراءات، وتوفير الأراضي الصناعية، وإعداد العمالة المدربة، تمثل عوامل رئيسية لدعم نمو الصادرات المصرية وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق مستهدفاته التنموية خلال السنوات المقبلة.