المنزلاوي: مصر تمتلك مقومات التحول إلى مركز إقليمي للاستثمار والتصنيع

أكد المهندس مجد الدين المنزلاوي، الأمين العام ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن انعقاد النسخة الثانية من مؤتمر «المثلث الذهبي: استثمار، إنتاج، تصدير» يعكس إدراكًا متزايدًا لأهمية تكامل الأدوار بين الحكومة والقطاع الخاص لبناء اقتصاد أكثر قدرة على النمو والمنافسة، مشددًا على أن الصناعة ستظل المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية المستدامة خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية بالمؤتمر المنعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة واسعة من صناع القرار وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي مجتمع الأعمال، حيث ناقش المؤتمر آليات تعزيز الاستثمار والإنتاج والتصدير باعتبارها الركائز الأساسية لدفع الاقتصاد المصري نحو معدلات نمو أعلى.

وأوضح المنزلاوي أن المؤتمر يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية تمثل أضلاع «المثلث الذهبي» للاقتصاد المصري، في مقدمتها الاستثمار باعتباره القاطرة الرئيسية لجذب رؤوس الأموال ونقل التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب الإنتاج الصناعي والزراعي الذي يمثل الأساس لبناء اقتصاد قوي وقادر على تلبية احتياجات السوق المحلية والمنافسة في الأسواق الخارجية، فضلًا عن التصدير باعتباره المسار الأكثر استدامة لزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي وتعزيز انتشار المنتجات المصرية عالميًا.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تولي قطاع الصناعة أولوية كبيرة باعتباره أحد أهم القطاعات القادرة على خلق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، وزيادة فرص العمل، وتعميق التصنيع المحلي، ورفع معدلات التصدير، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتحسين الميزان التجاري.

وأضاف أن مصر تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا جاذبًا للاستثمارات، في ظل ما تشهده من تطوير مستمر للبنية التحتية، وموقع جغرافي استراتيجي يربط بين الأسواق العالمية، إلى جانب توافر الموارد البشرية المؤهلة، وهو ما يعزز فرص جذب المزيد من الاستثمارات الإنتاجية خلال السنوات المقبلة.

وذكر المنزلاوي  أن المنافسة في الأسواق العالمية لم تعد تعتمد فقط على جودة المنتج، وإنما ترتبط كذلك بحجم المساندة والحوافز التي توفرها الدول لقطاعاتها الصناعية، مؤكدًا أهمية استمرار تقديم الحوافز الداعمة للصناعة المصرية، وتسريع تنفيذ القرارات الحكومية الهادفة إلى زيادة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي في الأسواق الخارجية.

وأكد أن تحقيق مستهدفات الدولة في مجالات الاستثمار والتصنيع والتصدير يتطلب تكاملًا أكبر بين مختلف الجهات المعنية، والعمل وفق رؤية مشتركة تستهدف تحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات إنتاجية وصناعية قادرة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وشدد المنزلاوي على أن التنمية الاقتصادية تمثل مشروعًا وطنيًا تشارك فيه جميع الأطراف، معربًا عن ثقته في أن مخرجات المؤتمر ستسهم في صياغة توصيات عملية تدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وتعزيز الصادرات المصرية بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو والتشغيل.