رئيس «الصناعات الغذائية» يطالب بإلغاء الحبس في مخالفات الغذاء وإنشاء مجمعات زراعية صناعية لخفض الهالك 50%

طالب المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، بسرعة تحديث البيئة التشريعية المنظمة لقطاع الصناعات الغذائية، مؤكداً أن استمرار العمل بقوانين قديمة تتضمن عقوبات جنائية على مخالفات إدارية وفنية بسيطة يمثل عائقاً أمام نمو القطاع ويؤثر سلباً على مناخ الاستثمار.

وقال الجزايرلي، خلال ندوة نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين، إن بعض التشريعات الحالية، وعلى رأسها قانون رقم 10 لسنة 1966 وتعديلاته، ما زالت تفرض عقوبات سالبة للحرية تصل إلى الحبس لمدة عام وغرامات مالية على مخالفات قد تقتصر على أخطاء في البيانات المدونة على المنتجات أو إجراءات فنية لا تمس سلامة الغذاء، مشدداً على ضرورة استكمال التعديلات التشريعية بما يتوافق مع فلسفة قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء ويضمن حماية المستثمرين الجادين.

وأكد أن تطوير قطاع الصناعات الغذائية يتطلب تبني نموذج المجمعات الزراعية الصناعية بالقرب من مناطق الإنتاج الزراعي، بما يسهم في رفع القيمة المضافة وتقليل الفاقد خلال مراحل النقل والتداول. وأوضح أن نقل بعض المحاصيل لمسافات طويلة يؤدي إلى هالك يتراوح بين 40% و50% من الإنتاج، مستشهداً بمحصول الطماطم الذي تتكبد المصانع خسائر كبيرة عند نقله من مناطق الإنتاج إلى المصانع البعيدة.

وأشار إلى أن ارتفاع نسب الفاقد يدفع بعض الشركات إلى اللجوء لاستيراد مركزات الطماطم من الخارج للحفاظ على القدرة التنافسية، داعياً إلى إنشاء مناطق صناعية متخصصة داخل المحافظات الزراعية الرئيسية لتقليل التكاليف وتعظيم الاستفادة من الإنتاج المحلي.

وكشف الجزايرلي أن محافظة الغربية، التي تستحوذ على نحو 50% من إنتاج الألبان في مصر، لا تضم حتى الآن منطقة صناعية متخصصة لخدمة هذا النشاط، مؤكداً أن إقامة مصانع بالقرب من مناطق الإنتاج سيسهم في خفض تكاليف النقل وتوفير فرص عمل محلية والحد من مشكلات انتقال العمالة.

وفي سياق متصل، لفت إلى وجود فجوة واضحة في التكاليف غير المباشرة بين المنتج المصري ونظرائه في الأسواق المنافسة، موضحاً أن هذه التكاليف تمثل نحو 18% من تكلفة الإنتاج في مصر، مقارنة بنسبة تتراوح بين 7% و8% فقط في دول منافسة مثل الهند والمغرب.

وأضاف أن ارتفاع الأعباء غير المباشرة يضعف القدرة التنافسية للصناعة المحلية في مواجهة المنتجات المستوردة، خاصة تلك التي تدخل السوق المصري بإعفاءات جمركية، الأمر الذي يحد من فرص تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.

كما شدد على أهمية استقرار السياسات والتشريعات المنظمة للقطاع الصناعي، محذراً من التغييرات المتسارعة التي تفرض أعباء إضافية على المستثمرين وتؤثر على خططهم التوسعية. وأشار إلى ضرورة تعزيز التعاون بين القطاع الخاص ومراكز البحث العلمي، ومعالجة التحديات المرتبطة بحماية حقوق الملكية الفكرية، بما يضمن تحويل المخرجات البحثية إلى تطبيقات صناعية ومشروعات إنتاجية ذات قيمة اقتصادية.

وأكد على أن تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية يتطلب منظومة متكاملة تشمل إصلاح التشريعات، وخفض تكاليف الإنتاج، وتوطين الصناعات بالقرب من مصادر المواد الخام، بما يدعم الأمن الغذائي ويعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.ع