«إيه إس سي» البريطانية تدرس تأسيس كيان محلي في مصر لتوطين حلول الطاقة والمياه

كشفت شركة ASC Water and Energy عن خطط لدراسة تأسيس كيان محلي في السوق المصرية، في خطوة تستهدف إطلاق مشروعات جديدة في مجالي الطاقة والمياه، مع التركيز على نقل المعرفة وتوطين جزء من عمليات التصنيع وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتوسع والتصدير نحو الأسواق العربية والأفريقية.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع ديفيد ريفلي، الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التي يعقدها الوزير خلال زيارته الرسمية للعاصمة البريطانية لندن لبحث فرص جذب استثمارات جديدة إلى السوق المصرية.

وأكد ديفيد ريفلي أن مصر تمثل منصة استراتيجية للتصنيع والتوسع الإقليمي، وليست مجرد سوق لتنفيذ المشروعات، مشيرًا إلى أن الشركة قطعت شوطًا في عدد من الترتيبات الأولية المتعلقة بدراسة الاستثمار في السوق المصرية، بما يشمل بحث التعاون مع شركاء محليين في الجوانب القانونية والمالية والفنية، تمهيدًا لإطلاق أولى مشروعاتها داخل مصر.

وأوضح أن الشركة تتبنى نموذجًا استثماريًا يقوم على تعظيم القيمة المحلية المستدامة، من خلال الاعتماد على شركاء مصريين في مختلف مراحل التنفيذ والخدمات المرتبطة بالمشروعات، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة ونقل الخبرات الفنية والتكنولوجية.

وأضاف ريفلي أن الشركة تستهدف توطين جزء من عمليات التصنيع داخل مصر، والاستفادة من موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة لتحويلها إلى قاعدة لتصدير حلول الطاقة والمياه إلى أسواق المنطقة، في ظل الطلب المتزايد على هذه الحلول في الدول العربية والأفريقية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر ترحب بالاستثمارات التي تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والتصنيع المحلي، مشيرًا إلى أن الدولة تركز خلال المرحلة المقبلة على جذب مشروعات نوعية تدعم الاقتصاد الحقيقي من خلال الإنتاج والتشغيل ونقل المعرفة وزيادة الصادرات.

وأوضح  أن استقرار وتوافر الطاقة بأسعار تنافسية يمثل أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في قرارات الاستثمار الصناعي، خاصة داخل المناطق الاستثمارية الجديدة التي تعتمد على بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسعات الإنتاجية.

وأشار فريد إلى أن الدولة تعمل على تعميق الصناعات المرتبطة بالطاقة والتكنولوجيا، بما يسهم في رفع القدرات الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، فضلًا عن توسيع قاعدة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصنعة محليًا.

وتناول اللقاء فرص التعاون بين الجانبين في مجالات توطين حلول الطاقة والمياه داخل السوق المصرية، في إطار توجه الدولة نحو جذب استثمارات تعتمد على التكنولوجيا ونقل المعرفة وتعظيم القيمة المضافة، بما يدعم جهود التنمية الصناعية المستدامة ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للإنتاج والتصدير.