وزير المالية من لندن: مصر تستعد لإطلاق حزمة ثانية من التسهيلات الضريبية قريباً

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تستعد لإطلاق حزمة ثانية من التسهيلات الضريبية قريباً  في إطار الجهود المستمرة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين ومجتمع الأعمال، وهو ما يأتى بالتزامن مع رؤية اقتصادية شاملة للسنوات الأربع المقبلة ترتكز على التصدير والنمو بقيادة القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال كلمته في جلسة بعنوان “رحلة الإصلاح الاقتصادي في مصر: الاستقرار والنمو والاندماج العالمي”، أدارها تود ويلكوكس، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك HSBC مصر،  التي عُقدت ضمن فعاليات مؤتمر “مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام”، الذي تنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026، وفقاً لما ذكرته وكالة «إكسلانت كوميونيكيشنز» الشريك الإعلامي للجمعية.

وأوضح كجوك أن الحكومة تعمل وفق رؤية اقتصادية متكاملة، تستهدف دعم الصادرات، والتوسع في الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بتصدير السلع والخدمات، وتعزيز الصناعات القائمة على المعرفة، وتحسين هيكل الصادرات المصرية، مؤكدًا أن التصدير والقطاع الخاص والاستثمار يمثلون محاور الارتكاز الأساسية لهذه الرؤية.

وأشار الوزير إلى أن الإصلاحات الضريبية والجمركية المستمرة تسهم في توفير بيئة أكثر استقراراً وقابلية للتنبؤ بالنسبة للاستثمار والنشاط الاقتصادي، مضيفًا أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، التي سيتم إطلاقها قريباً، تأتي ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى جعل المنظومة أكثر فاعلية وتأثيراً، وتمتد لتشمل شريحة أوسع من المستفيدين.

وشدد كجوك على أن مصر تعمل في بيئة عالمية وإقليمية تتسم بالتحديات، ما يتطلب من صناع السياسات الاستجابة السريعة للمتغيرات الاقتصادية مع الحفاظ على الثقة في مسار الإصلاحات، وأكد على أهمية تحقيق التوازن بين الاستقرار الاقتصادي والنمو الشامل، مشيراً إلى أن مصر حققت تقدماً ملحوظاً في قطاعات البنية التحتية والخدمات العامة والرعاية الصحية، مع استمرار العمل على تحسين تنفيذ السياسات ومواءمة الإصلاحات مع الواقع الاقتصادي العملي.

وسلط الوزير الضوء على أهمية الشفافية والتواصل وإتاحة المعلومات، مؤكداً ضرورة أن يحرص صناع السياسات على توضيح المخاطر والتحديات بشكل واضح، بالتوازي مع تعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين، مشيرًا إلى أن رأس المال البشري يمثل إحدى المزايا التنافسية الكبرى لمصر.

وأوضح أن البلاد تمتلك قاعدة قوية من الكفاءات والعمالة الماهرة القادرة على دعم النمو في المستقبل، مضيفًا أن تحسين التنسيق والكفاءة وتدفق المعلومات سيكون عاملاً حاسماً في إطلاق المرحلة التالية من التنمية الاقتصادية.

وأكد كجوك أن القطاع الخاص سيؤدي دوراً محورياً في دفع النمو خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن أجندة الإصلاح الحكومية تستهدف تشجيع المزيد من الاستثمارات الخاصة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية. وأقر بأن التوترات الجيوسياسية الإقليمية وحالة عدم اليقين العالمية لا تزال تمثل تحديات، لكنها في الوقت ذاته تخلق فرصاً للتعاون الاقتصادي والاستثمار والإصلاحات الهيكلية.

وتُكثف مصر جهودها لجذب الاستثمارات الخاصة وزيادة تدفقات النقد الأجنبي من خلال سلسلة من الإصلاحات الهادفة إلى تنشيط الأعمال ودعم الإنتاج الصناعي والتوسع في الصادرات، إلى جانب إجراءات تبسيط المنظومة الضريبية والجمركية ضمن استراتيجية أوسع لتحسين التنافسية.

وتنظم الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) مؤتمراً موسعاً بالعاصمة البريطانية لندن حول جاهزية الاقتصاد المصري لاستقبال الاستثمارات بمختلف القطاعات تحت شعار “مصر إلى الأمام: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام”،وذلك  بهدف الترويج للفرص الاستثمارية في مصر وتسليط الضوء على برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري.

يُعقد المؤتمر بمشاركة وفد حكومي رفيع المستوى، يضم أحمد كجوك وزير المالية، والمهندسة راندا المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، ويحضر الفعالية نخبة من كبار المستثمرين ورجال الأعمال، وصناع القرار، والمسؤولين الحكوميين، وقادة المؤسسات المالية والاستثمارية من مصر والمملكة المتحدة، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية والترويج للفرص الاستثمارية الواعدة التي يتيحها الاقتصاد المصري.

وتشهد الفعاليات تنظيم سلسلة من الاجتماعات والجلسات النقاشية التي تهدف إلى تعزيز الروابط التجارية بين البلدين وتشجيع إقامة شراكات استثمارية جديدة في القطاعات الاقتصادية الرئيسية.

وتأتي هذه البعثة في وقت تواصل فيه مصر جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعميق التعاون الاقتصادي مع الشركاء الدوليين، وذلك ضمن إطار أوسع لدعم النمو الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.