وزير الصناعة: ضمان استمرارية الإنتاج وتوفير مستلزمات التشغيل أولوية للحكومة

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن قطاع الصناعات الغذائية يأتي على رأس القطاعات الصناعية المستهدفة بالتوسع خلال الفترة من 2026 إلى 2030، نظرًا لما يتمتع به من قدرات إنتاجية وتصديرية كبيرة تؤهله لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الغذائية.

وقال في تصريحات صحفية على  هامش افتتاح فعاليات معرضي «بروباك مينا» و«أفريقيا للخامات الغذائية»، إن استراتيجية وزارة الصناعة تستهدف دعم الصناعات الغذائية إلى جانب الصناعات التمكينية المرتبطة بها، وفي مقدمتها تكنولوجيا التعبئة والتغليف والميكنة الحديثة، باعتبارها من القطاعات القادرة على تقليل الاعتماد على الواردات وتوفير العملة الأجنبية، فضلًا عن تعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.

وأضاف أن المعرض يمثل منصة مهمة لتعزيز التواصل بين المصنعين والمستثمرين وفتح أسواق تصديرية جديدة، خاصة في ظل مشاركة وفود تجارية من عدد من الدول الأفريقية والأسواق الدولية، بما يسهم في تعزيز اندماج الشركات المصرية في سلاسل الإمداد العالمية وزيادة فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وأوضح هاشم أن مستهدفات الدولة التصديرية لا تقتصر على المنتجات الغذائية النهائية، وإنما تشمل أيضًا التوسع في تصدير معدات وميكنة التعبئة والتغليف المصنعة محليًا، في إطار خطة متكاملة لتعميق التصنيع المحلي ورفع القيمة المضافة للمنتج الصناعي المصري.

وأشار إلى أن الصادرات المصرية تواصل تحقيق معدلات نمو إيجابية، مؤكدًا أن الصناعات الرئيسية والصناعات المغذية والتكميلية المرتبطة بها ستكون المحرك الأساسي لزيادة الصادرات خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم مستهدفات الدولة في تعزيز موارد النقد الأجنبي وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.

وفيما يتعلق بالتحديات الراهنة، أكد وزير الصناعة أن التطورات الجيوسياسية والأزمات العالمية تفرض تحديات على حركة التجارة وسلاسل الإمداد، إلا أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية على وضع آليات استباقية للتعامل مع أي تداعيات محتملة وضمان استقرار العملية الإنتاجية.

وشدد على أن الحكومة تضع استمرارية الإنتاج الصناعي على رأس أولوياتها، من خلال تأمين احتياجات المصانع من الوقود ومستلزمات التشغيل، بما يضمن الحفاظ على معدلات الإنتاج واستقرار الأسواق المحلية.

وأكد هاشم أن زيادة الاعتماد على المكون المحلي تمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الصناعة خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن توطين صناعة معدات وميكنة التعبئة والتغليف داخل مصر يعد من الأهداف الاستراتيجية التي ستسهم في تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وتقليل فاتورة الاستيراد.