«شل» تعتزم حفر بئر غاز بالبحر المتوسط في مصر بتكلفة 180 مليون دولار

تعتزم شركة شل بدء حفر البئر الاستكشافية “فيلوكس” في حوض هيرودوت العميق بالبحر المتوسط خلال الربع الأخير من 2026، باستثمارات تتجاوز 180 مليون دولار، بحسب مسؤولين حكوميين، في خطوة قد تمهد لتطوير الجانب المصري من أحد أكبر الأحواض غير المستغلة في المنطقة، وفقًا لـ”الشرق”.

قال أحد المسؤولين إن التكلفة الاستثمارية المرتفعة تعكس الطبيعة المعقدة للعمليات في المياه العميقة، مشيراً إلى أن سفينة الحفر “ستينا آيس ماكس” ستتولى تنفيذ الأعمال في منطقة تُعد من أكثر المناطق الواعدة جيولوجياً بشرق المتوسط.

وكانت شل مصر أعلنت في فبراير الماضي وصول سفينة الحفر إلى البحر المتوسط ضمن برنامج يستهدف تعزيز أنشطة الاستكشاف والتنمية خلال 2026، موضحة أن السفينة ستتولى حفر عدد من الآبار البحرية، من بينها البئر الاستكشافية “فيلوكس”، دون تحديد موعد الحفر آنذاك.

ويُعد حوض هيرودوت أحد أكبر الأحواض غير المطورة في شرق البحر المتوسط، وسط تقديرات بوجود احتياطيات ضخمة غير مكتشفة من الغاز الطبيعي. وقال مسؤول حكومي إن الحوض يشهد اهتماماً متزايداً من شركات الطاقة العالمية الساعية للحصول على امتيازات استكشافية في المنطقة.

ويمتد الحوض على مساحة تقارب 113 ألف كيلومتر مربع داخل المياه الاقتصادية لكل من مصر واليونان وقبرص وليبيا، فيما كثفت القاهرة خلال السنوات الأخيرة جهودها لاستكشاف احتياطيات الغاز في الجزء الواقع ضمن مياهها الاقتصادية.

وأضاف مسؤول حكومي آخر أن شل قد تتجه إلى إنشاء وحدة عائمة للإنتاج والتخزين والتفريغ حال تحقيق كشف تجاري في البئر، وهو ما قد يتطلب استثمارات بمليارات الدولارات لتطوير المنطقة بالكامل.

وتندرج البئر “فيلوكس” ضمن اتفاقية استكشاف وإنتاج وُقعت في يناير 2021 بين تحالف دولي تقوده توتال إنرجيز والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” لمنطقة شمال رأس كنايس البحرية الواقعة في حوض هيرودوت بالبحر المتوسط.

وتغطي منطقة الامتياز مساحة تقارب 4550 كيلومتراً مربعاً بأعماق مياه تتراوح بين 50 متراً و3200 متر. وتتولى توتال إنرجيز تشغيل منطقة الامتياز بحصة 35%، فيما تمتلك شل 30%، والشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية “كوفبيك” 25%، وشركة ثروة للبترول 10%.

حوافز حكومية

سمحت مصر خلال العام الماضي لشركات أجنبية، من بينها شل، بتصدير شحنات من الغاز الطبيعي المسال من مصنع إدكو، رغم تراجع الإنتاج المحلي واتساع الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، ضمن حزمة حوافز حكومية تستهدف تشجيع الشركات الأجنبية على تكثيف أنشطة الاستكشاف وضخ استثمارات جديدة.

ويبلغ متوسط إنتاج مصر الحالي من الغاز الطبيعي نحو 4 مليارات قدم مكعبة يومياً، مقابل طلب محلي يصل إلى نحو 6.2 مليار قدم مكعبة يومياً، يرتفع إلى 7.2 مليار قدم مكعبة خلال أشهر الصيف مع زيادة استهلاك محطات الكهرباء، ما يدفع البلاد إلى استيراد شحنات من الغاز الطبيعي المسال لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

وبالتزامن مع زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال، تستهدف مصر رفع إنتاجها المحلي إلى نحو 6.6 مليار قدم مكعبة يومياً بحلول 2030، مقارنة بنحو 4 مليارات قدم مكعبة حالياً، بما يمثل زيادة تقارب 65%. كما تخطط لحفر 14 بئراً استكشافية في البحر المتوسط خلال 2026 لتقييم احتياطيات تُقدر بنحو 12 تريليون قدم مكعبة.