رئيس الوزراء يبحث إنشاء مركز توزيع لوجيستي عالمي في اقتصادية قناة السويس

بحث رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، مقترح إنشاء مركز توزيع لوجيستي عالمي داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في إطار خطة تستهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للتجارة والخدمات اللوجيستية وسلاسل الإمداد، بحسب بيان حكومي صدر اليوم.

شارك في الاجتماع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد عوض، إلى جانب عدد من المسؤولين.

وقال مدبولي إن الدولة تمتلك خططاً لجذب المزيد من الاستثمارات إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتوطين مشروعات استراتيجية بها، مشيراً إلى وجود عروض مقدمة بالفعل من عدد من الشركات العالمية لإنشاء مركز توزيع لوجيستي عالمي داخل المنطقة.

وأضاف أن المشروع يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعظيم الاستفادة من المشروعات القومية التي نفذتها الدولة، ودعم جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للتجارة والخدمات اللوجيستية وسلاسل الإمداد.

ووجه رئيس الوزراء بضرورة التعاون مع الشركات الجادة الراغبة في تنفيذ المشروع وإتمام الاتفاقات اللازمة معها، بما يحقق الأهداف المستهدفة، مؤكداً أهمية وضع قواعد واضحة لحوكمة هذه الأنشطة، إلى جانب إعداد خطة متكاملة للترويج لمصر كمركز إقليمي لإعادة التوزيع.

وأوضح البيان أن الحكومة تستهدف جذب شركات عالمية لإقامة مراكز توزيع لوجيستية في مناطق التنمية المختلفة بمصر.

وشهد الاجتماع استعراض العروض المقدمة من عدد من الشركات لتنفيذ مراكز توزيع لوجيستية عالمية لمختلف السلع والبضائع، إلى جانب متابعة إجراءات دراسة تلك العروض بالتنسيق بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والجهات المعنية، فضلاً عن مناقشة مطالب مقدمة من بعض الجهات بهدف تسريع تنفيذ المشروع.

وبحسب البيان، يوفر المشروع فرصة لتعزيز دور مصر كمركز إقليمي لإدارة حركة التجارة والتوزيع، مستفيداً من موقعها الجغرافي وشبكات الموانئ والبنية التحتية والنقل والخدمات اللوجيستية التي طورتها الدولة خلال السنوات الماضية.

وأضاف البيان أن المشروع سيدعم تحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مركز محوري للتجارة العابرة وإعادة التوزيع على المستويين الإقليمي والدولي، كما سيسهم في تنشيط حركة الموانئ وزيادة الطلب على الخدمات اللوجيستية ودعم سلاسل الإمداد وتعظيم الحصيلة الدولارية من أنشطة التخزين والمناولة وإعادة التوزيع.