«صناعة النواب» تعتمد تخصيص  1.5 مليار جنيه لاستكمال ترفيق المشروعات القومية

وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، على مشروع موازنة ديوان عام وزارة الصناعة للعام المالي 2026/2027، وذلك خلال اجتماعها المخصص لمناقشة موازنات الوزارة والهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، تمهيدًا لرفع توصياتها إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

وأكدت اللجنة أهمية استكمال أعمال ترفيق المشروعات القومية، حيث تضمنت الموازنة تخصيص أكثر من 1.5 مليار جنيه لهذا الغرض، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لدعم استراتيجية الدولة الهادفة إلى تعميق التصنيع المحلي وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي.

واتفقت اللجنة مع توجهات وزارة التخطيط بشأن قصر دور ديوان عام وزارة الصناعة على دعم المشروعات القومية، فيما تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية مسؤولية ترفيق المناطق الصناعية الأخرى، مع التأكيد على ضرورة توفير الدعم اللازم للهيئة لتمكينها من تنفيذ خططها وتحقيق مستهدفاتها التنموية.

وفي سياق متصل، أوصت اللجنة بالإبقاء على بند المنح والتعاون مع المؤسسات الدولية الداعمة للقطاع الصناعي، مشددة على أهمية الاستفادة من هذه البرامج في تطوير الصناعة المصرية ورفع تنافسيتها. كما طالبت وزارة الصناعة بتقديم بيان تفصيلي يتضمن عدد المصانع المستفيدة من برامج الدعم المقدمة من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) وآليات الاستفادة منها.

وعلى صعيد آخر، ناقشت اللجنة مشروع موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية للعام المالي الجديد، حيث أظهرت المؤشرات المالية نموًا محدودًا في الإيرادات المستهدفة مقارنة بالأداء الفعلي للعام الجاري. وبلغت الإيرادات المحققة خلال العام المالي 2024/2025 نحو 945 مليون جنيه، فيما تستهدف الهيئة تحقيق إيرادات بقيمة 1.08 مليار جنيه خلال العام المالي 2026/2027.

كما أبدت اللجنة ملاحظاتها بشأن تراجع صافي الأرباح المستهدفة، حيث تستهدف الهيئة تحقيق 146 مليون جنيه خلال العام المالي الجديد، مقارنة بنحو 169 مليون جنيه أرباحًا فعلية خلال العام الجاري، بما يعكس انخفاضًا ملحوظًا في مؤشرات الربحية.

ورصد أعضاء اللجنة ما وصفوه باتباع الهيئة نهجًا تحفظيًا في إعداد مستهدفاتها المالية والاستثمارية، إلى جانب عدم الاستفادة الكاملة من الاعتمادات المخصصة للاستثمارات خلال السنوات الماضية، وهو ما يستدعي مراجعة آليات التخطيط والتنفيذ لضمان تحقيق أفضل عائد ممكن من الموارد المتاحة.

وفي ختام المناقشات، أوصت لجنة الصناعة بإعداد تقييم شامل للمنظومة التشغيلية داخل الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، بما يضمن تعزيز الاستدامة المالية والتشغيلية، وتعظيم العائد على الاستثمارات، مع مراعاة خصوصية هذا النشاط وأهميته الاستراتيجية ومتطلبات تطويره خلال المرحلة المقبلة.

ومن المقرر أن تدرج اللجنة جميع ملاحظاتها وتوصياتها ضمن تقريرها النهائي المقدم إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لاستكمال مناقشات مشروع الموازنة العامة للدولة.