برأسمال 10 ملايين جنيه..البورصة توافق على قيد «أو جي كابيتال» ذات غرض الاستحواذ

وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، 19 مايو 2026، على القيد المؤقت لأسهم شركة أو جي كابيتال للاستثمارات ذات غرض الاستحواذ بالجدول الرئيسي كشركة ذات غرض استحواذ برأس مال مصدر قدره 10 ملايين جنيه، موزعاً على 10 ملايين سهم بقيمة اسمية تبلغ جنيهاً واحداً للسهم الواحد.

ووفقاً لبيان البورصة، فإن هذا القيد المؤقت يخضع لضوابط صارمة؛ إذ لا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ القيد وحتى استيفاء باقي الشروط القانونية إلا بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويعتبر هذا القيد كأن لم يكن في حالة عدم التزام الشركة باستيفاء الشروط المحددة بالمادة (7 مكرر) من قواعد القيد خلال المهلة المذكورة، مع جواز مدها بموافقة الهيئة بناءً على مبررات وخطة زمنية واضحة تقدمها الشركة.

ويجوز بدء التعامل بسعر الاكتتاب بعد نشر تقرير الإفصاح في حال قيام الشركة بزيادة رأس مالها نقدياً بالقيمة العادلة التي يحددها مستشار مالي مستقل مقيد لدى الهيئة، مع تجنيب علاوة الإصدار في حساب احتياطي خاص عقب إتمام الاستحواذ الفعلي.

وتلتزم الشركة، بموجب هذا القرار، بزيادة رأس مالها نقدياً ليصل إلى 100 مليون جنيه مصري على الأقل (أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية) خلال ثلاثة أشهر من تاريخ القيد.

كما يتوجب عليها طرح أسهم زيادة رأس المال في اكتتاب خاص يستهدف المستثمرين المؤهلين والمؤسسات المالية، على أن يتم عرض مشروع قرار الاستحواذ متضمناً كافة تفاصيل ومستندات الشركة أو الشركات المستهدفة على الجمعية العامة غير العادية للشركة خلال ستة أشهر من تاريخ القيد بالبورصة.