مصر تعزز حضورها في السوق الصينية عبر الكتان وتفل البنجر والقطن

كشف د. خالد ميلاد، رئيس المكتب التجاري المصري في بكين، عن تطورات أداء عدد من الحاصلات والمنتجات التصنيعية المصرية داخل السوق الصيني خلال عام 2025، مؤكداً أن قطاعات الكتان والقطن وتفل البنجر تمثل فرصاً واعدة لتعزيز الصادرات المصرية إلى الصين، في ظل الطلب المتزايد بالسوق الصينية واتفاقيات التعريفة التفضيلية.

وأوضح ، خلال ندوة نظمها المجلس التصديري لاستعراض مستجدات التجارة مع الصين، أن القطن المصري يخضع داخل السوق الصيني لنظام “الحصص الاستيرادية” الذي تديره اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، باعتبارها إحدى الجهات السيادية الرئيسية المسؤولة عن تنظيم الواردات الزراعية.

خالد ميلاد: التعريفة الصفرية تدعم تنافسية القطن المصري داخل الحصص الاستيرادية الصينية

وأشار ميلاد إلى أن تطبيق “التعريفة الصفرية” على واردات القطن يقتصر فقط على الشحنات التي تدخل ضمن الحصة السنوية المعتمدة، في حين تخضع الكميات المستوردة خارج الحصة للتعريفة الجمركية المعتادة، لافتاً إلى أن المستورد الصيني هو المسؤول عن التقدم بطلبات الحصص خلال الفترة من 15 إلى 30 أكتوبر سنوياً عبر نظام “النافذة الواحدة”.

وأضاف أن مصر تحتل المركز التاسع بين موردي القطن إلى الصين، رغم تراجع قيمة الصادرات إلى نحو 21 مليون دولار خلال عام 2025، مقارنة بنحو 107 ملايين دولار في عام 2022، مؤكداً أن الاستفادة من نظام الحصص تمثل عاملاً حاسماً في زيادة تنافسية القطن المصري بالسوق الصينية.

وفيما يتعلق بقطاع الكتان، أكد ميلاد أن مصر حققت صادرات بقيمة 84 مليون دولار خلال 2025، ما يعكس قوة حضور المنتج المصري في السوق الصيني إلى جانب كبار الموردين العالميين مثل فرنسا وبلجيكا وهولندا.

وأشار إلى أن الصين تقوم بمعالجة أكثر من 70% من إنتاج الكتان العالمي وتحويله إلى منسوجات، وهو ما يخلق فجوة بين حجم الطلب والإنتاج المحلي الصيني، بما يوفر فرصاً كبيرة أمام المصدرين المصريين لزيادة حصتهم التصديرية.

طفرة في صادرات تفل البنجر إلى الصين بقيمة 52 مليون دولار خلال 2025

كما أعلن عن تحقيق طفرة ملحوظة في صادرات تفل البنجر إلى السوق الصيني، بقيمة بلغت 52 مليون دولار خلال العام الجاري، موضحاً أن تصدير هذا المنتج يتطلب الالتزام بعدد من الإجراءات الفنية والتنظيمية التي تفرضها السلطات الصينية.

وأوضح أن الحجر الزراعي المصري يتولى إرسال قوائم الشركات المنتجة والمصنعة مسبقاً إلى الجانب الصيني، على أن يتم اعتماد الشركات ونشر بياناتها رسمياً على المنصة الصينية المعتمدة قبل بدء التصدير.

وأكد أن التسجيل يقتصر على الشركات المنتجة والمصنعة فقط دون شركات التجارة، فيما تمتد صلاحية التسجيل لمدة خمس سنوات.

وشدد رئيس المكتب التجاري المصري في بكين على أن السوق الصيني يمتلك فرصاً واسعة لاستيعاب المزيد من المنتجات المصرية، خاصة في القطاعات الزراعية والغذائية، بشرط الالتزام الكامل بالاشتراطات الفنية والتنظيمية والمواعيد المحددة من جانب السلطات الصينية.