الحكومة تبدأ التحول للسيارات الكهربائية داخل الجهاز الإداري

تتجه الحكومة المصرية نحو بدء خطوات عملية للتحول إلى استخدام السيارات الكهربائية داخل الجهاز الإداري للدولة، في إطار خطة أوسع لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة وترشيد الإنفاق الحكومي، والاعتماد على وسائل نقل أكثر استدامة.

وخلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع وزير المالية، تمت متابعة مستجدات هذا الملف، حيث شدد على أهمية أن تكون الحكومة نموذجًا في تطبيق استراتيجية النقل الأخضر.

وتتضمن الخطة الحكومية التوسع التدريجي في استبدال السيارات التقليدية بأخرى كهربائية، مع تحسين كفاءة تشغيل الأسطول الحكومي، وتقليل الاعتماد على الوقود المستورد، بما ينعكس على خفض التكلفة وتعزيز الاستدامة البيئية.

كما كلف مدبولي وزارة المالية ببدء التفاوض مع وكلاء السيارات الكهربائية للحصول على أفضل العروض، تمهيدًا لشراء أول دفعة من السيارات المخصصة للاستخدام الحكومي، خصوصًا للمسؤولين، بديلًا عن السيارات التي تعمل بالوقود التقليدي.

وشمل الاجتماع أيضًا مناقشة تطوير البنية التحتية اللازمة، مثل محطات الشحن السريع والذكي، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية لإدارة وتشغيل السيارات الكهربائية، مع تأمينها ضد المخاطر السيبرانية، وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

وأكدت وزارة المالية، خلال اللقاء، أن الدراسات الأولية تشير إلى تحقيق وفر مالي ملحوظ عند التحول إلى السيارات الكهربائية مقارنة بالسيارات التقليدية، سواء في تكاليف التشغيل أو استهلاك الوقود.

وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة المتابعة المستمرة لتسريع التنفيذ وتذليل أي عقبات، بما يضمن تحقيق أهداف الدولة في ترشيد الموارد وتقليل الانبعاثات الكربونية.