«الأغذية المتنوعة»: 3.5 مليون طن إنتاج مصر من الملح سنويًا.. وفائض كبير للتصنيع والتصدير

قال محمد صالح باشنفر، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية ورئيس شعبة الأغذية المتنوعة، إن حجم إنتاج مصر من الملح يتراوح بين 3 و3.5 مليون طن سنويًا، في حين لا يتجاوز الاستهلاك المحلي نحو 1.8 مليون طن، ما يعكس وجود فائض إنتاجي كبير يتيح فرصًا واسعة للتوسع في التصنيع وزيادة الصادرات.

وأضاف أن الاستهلاك المباشر من الملح المعبأ والمخصص للاستخدام الغذائي لا يتعدى 250 ألف طن سنويًا، وهو ما يكشف عن إمكانات كبيرة لتعزيز عمليات التكرير والتعبئة والتصنيع، بما يسهم في رفع القيمة المضافة للمنتج بدلًا من تصديره في صورته الخام.

وأوضح باشنفر أن صناعة الملح في مصر تعد من القطاعات الاقتصادية الواعدة، في ظل توافر مقومات نمو قوية تشمل وفرة الإنتاج وتنوع الاستخدامات الصناعية والغذائية، مشيرًا إلى أهمية تبني استراتيجيات تستهدف تعظيم الاستفادة من هذا القطاع.

وأكد أن شعبة الأغذية المتنوعة تعمل وفق إطار مؤسسي وتشاركي مع الجهات الحكومية المعنية، لتطوير صناعة الملح من خلال أدوار تشريعية وفنية وتدريبية، تستهدف دعم الشركات ورفع كفاءتها التشغيلية والإنتاجية.

وأشار إلى حرص الغرفة على مناقشة التحديات التي تواجه الشركات الأعضاء بشكل مستمر، والعمل على إيجاد حلول عملية بالتنسيق مع الجهات المختصة، ومنها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، والشركة المصرية للتعدين، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال داخل القطاع.

ولفت إلى أن الجهود التنظيمية والرقابية الأخيرة ساهمت في تعزيز منظومة الجودة والانضباط بالسوق، مؤكدًا أن الشعبة تركز على تحديث المصانع وتشجيع استخدام التكنولوجيا الحديثة، وتحسين جودة الإنتاج بما يتوافق مع اشتراطات سلامة الغذاء، وهو ما يعزز ثقة الأسواق المحلية والعالمية في المنتج المصري.

وأضاف أن الشعبة كثفت اجتماعاتها خلال الفترة الأخيرة مع المنتجين والمصنعين، حيث تم التركيز على تنظيم السوق، وتحسين سلاسل الإنتاج والتوزيع، والتوسع في التصنيع بدلًا من الاكتفاء بالمواد الخام، بما يدعم القدرة التنافسية في الأسواق الخارجية.

وذكر باشنفر  أن الشعبة تعمل على توحيد رؤى المصنعين تجاه عدد من الملفات الحيوية، في مقدمتها استقرار سلاسل الإمداد، وخفض الاعتماد على المكونات المستوردة، إلى جانب دعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.

ونوه بأن تحقيق التوازن بين استقرار الأسعار واستدامة الإنتاج يمثل التحدي الأكبر في المرحلة الحالية، مشددًا على أهمية أن تراعي السياسات الاقتصادية دعم الصناعة الوطنية باعتبارها الضامن الأساسي لتوافر السلع واستقرار الأسواق.

وأوضح أن مصر تمتلك فرصة قوية للتحول إلى مركز إقليمي للصناعات الغذائية، في ظل توافر قاعدة صناعية متنوعة، وتطور منظومة سلامة الغذاء، إلى جانب تنامي الطلب الإقليمي على المنتجات المصرية.

وأشار إلى أن القطاع يشهد شراكة متنامية بين الحكومة والقطاع الخاص، تقوم على تيسير الإجراءات وتحفيز الاستثمار الصناعي وتعزيز التصدير، بما يدعم خلق قيمة مضافة مستدامة للاقتصاد الوطني.

كما لفت إلى التعاون المستمر مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية لفتح أسواق جديدة، خاصة في أفريقيا والدول العربية، مستفيدين من المزايا التنافسية التي يتمتع بها القطاع.

وشدد باشنفر على أن دعم المصانع الصغيرة والمتوسطة يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الشعبة، من خلال برامج تدريب وتأهيل فني تستهدف رفع كفاءة التشغيل وتقليل الفاقد وتحسين جودة الإنتاج.

كما أكد على أن صناعة الملح في مصر تمتلك فرصًا حقيقية للنمو خلال المرحلة المقبلة، في ظل تكامل جهود الدولة والقطاع الخاص، وتعزيز القيمة المضافة، بما يدعم زيادة الصادرات ويعزز الاقتصاد الوطني.