وزير الصناعة يبحث تحديات قطاع الأدوية وتوجه بدعم الحصول على الشهادات الأوروبية

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية باتحاد الصناعات المصرية، بمشاركة أعضاء الغرفة وممثلي المجلس التصديري للصناعات الطبية، وذلك لبحث أبرز التحديات التي تواجه القطاع وسبل دعم نموه وزيادة صادراته خلال المرحلة المقبلة.

وشارك في اللقاء عدد من قيادات الوزارة، من بينهم الدكتور خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات، والمهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، حيث تم استعراض احتياجات الشركات العاملة في القطاع، خاصة في ظل التوجه نحو تعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.

وأكد وزير الصناعة، في مستهل الاجتماع، أن قطاع الصناعات الطبية يُعد أحد الركائز الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، نظرًا لتنوع مكوناته التي تشمل صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والأجهزة الطبية والمكملات الغذائية والصناعات البيطرية. وأشار إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بتعميق تصنيع المواد الفعالة محليًا، بما يسهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتصدير هذه المواد إلى أسواق المنطقة.

وتناول اللقاء عددًا من المطالب الرئيسية للقطاع، من بينها دعم المصانع للحصول على شهادات الجودة الأوروبية، بما يتيح نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخليجية والدولية، إلى جانب أهمية تحديث خطوط الإنتاج ونقل التكنولوجيا الحديثة، وتيسير الحصول على التمويل من المؤسسات الدولية، فضلًا عن تبسيط إجراءات استخراج شهادات المكون المحلي، وتعزيز الربط بين البحث العلمي والصناعة.

وفي هذا الإطار، وجه الوزير بضرورة التنسيق مع هيئة الدواء المصرية والمجلس الوطني للاعتماد، لتقديم الدعم الفني اللازم للشركات، بما يمكنها من الحصول على الشهادات المعتمدة من جهات الاعتماد الأوروبية، بما يعزز فرص التصدير ويرفع جودة المنتجات المحلية.

وأشار هاشم إلى أن هذه الاجتماعات ستُعقد بشكل دوري مع الغرف الصناعية المختلفة، لمتابعة التحديات أولًا بأول والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، في إطار استراتيجية الدولة لدعم القطاعات الإنتاجية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد.

من جانبه، أكد الدكتور جمال الليثي أن قطاع صناعة الأدوية في مصر يمتلك إمكانات كبيرة وفرصًا واعدة لتعزيز الصادرات، مشددًا على أهمية التنسيق المسبق مع الغرفة قبل إصدار أي قرارات تنظيمية تمس القطاع، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات الصناعة والسياسات التنظيمية، استنادًا إلى الدور الاستشاري الذي تقوم به الغرف الصناعية وفقًا للقانون.