رئيس هيئة الاستثمار: تطوير شامل لخدمات المستثمرين يرتكز على الميكنة والشفافية

أجرى الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، جولة تفقدية داخل المركز الرئيسي لخدمات المستثمرين، وذلك في إطار متابعة سير العمل والوقوف على كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وخلال الجولة، حرص عوض على لقاء عدد من المستثمرين ووكلائهم، للاستماع إلى آرائهم بشأن مستوى الخدمات، ومتوسط زمن إنجاز المعاملات، إلى جانب التعرف على أبرز التحديات التي تواجههم ومقترحاتهم لتحسين بيئة الاستثمار.

ونقل إليهم توجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن تنفيذ خطة تطوير شاملة لمنظومة خدمات المستثمرين.

وأكد أن خطة التطوير ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية، تشمل التوسع في ميكنة الخدمات، وتعزيز الشفافية، وتسريع وتيرة الأداء، ورفع دقة البيانات، إلى جانب تفعيل آليات المتابعة المستمرة، بما يسهم في تحسين تجربة المستثمر وتيسير إجراءات تأسيس الشركات ودعم الشركات القائمة، وفق أفضل الممارسات الدولية.

ووجّه الرئيس التنفيذي بضرورة رفع كفاءة مراكز خدمات المستثمرين، من خلال تبسيط الإجراءات وتيسيرها، وتحسين بيئة الانتظار للمستثمرين، إلى جانب إعادة تخطيط المراكز بما يضمن انسيابية تقديم الخدمات وسرعة إنجازها.

كما شدد على أهمية تعزيز الربط بين الخدمات الإلكترونية والخدمات المقدمة داخل المراكز، في ظل توجه الهيئة نحو التحول الرقمي الشامل، بما يتيح للمستثمرين إنهاء معاملاتهم بسهولة، ويخفض الوقت والتكلفة، ويرفع من كفاءة الأداء الحكومي.

وتفقد عوض عدداً من الإدارات داخل المركز، من بينها مقار ممثلي الجهات المعنية بالاستثمار، مثل السجل التجاري والشهر العقاري وهيئة الرقابة المالية، حيث اطلع على آليات العمل، مؤكداً أهمية التكامل والتنسيق بين الجهات المختلفة لتبسيط الإجراءات وتسريعها.

وفي ختام الجولة، التقى الرئيس التنفيذي بعدد من القيادات والعاملين، واستمع إلى مقترحاتهم بشأن تطوير بيئة العمل، مشدداً على ضرورة تفعيل قنوات التواصل الداخلي، وتعزيز منظومة تلقي مقترحات المستثمرين ووكلائهم، بما يدعم تحسين الأداء المؤسسي ويسهم في جذب مزيد من الاستثمارات، تحقيقاً لأهداف الدولة في التنمية المستدامة.