«إيليت» راعي لطرح 4 شركات حكومية ببورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقطاعات حيوية ونعمل على صكوك بـ2 مليار جنيه

كشف تامر حسين، نائب رئيس مجلس إدارة شركة إيليت للاستشارات المالية، عن تولي شركته دور راعي القيد لأربع شركات حكومية تمهيدًا لطرحها في البورصة المصرية عبر سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب العمل على عدد من دراسات القيمة العادلة ومشروعات إصدار أدوات تمويلية جديدة. كما تناول حسين رؤيته لأداء البورصة المصرية وفرص النمو خلال الفترة المقبلة.

وقال في مقابلة مع ” أموال الغد”، إن شركة إيليت للاستشارات المالية تتولى حاليًا دور راعي القيد لأربع شركات حكومية مزمع طرحها في البورصة المصرية بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، برأسمال يبلغ نحو من 85 إلى 95 مليون جنيه لكل شركة، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو توسيع قاعدة الملكية وتعزيز دور القطاع الخاص.

وأشار إلى أن الشركات تشمل شركة السد العالي للمشروعات الكهربائية «هايدلكو»، والقومية لإدارة الأصول، والأهلية للاستثمار والتعمير «نيركو»، بالإضافة إلى شركة التعمير السياحي، موضحًا أن العمل جارٍ على استيفاء متطلبات القيد والتجهيز للطرح خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الشركة تعمل بالتوازي على إعداد خمس دراسات للقيمة العادلة لعدد من الكيانات في قطاعات متنوعة، من بينها شركة تعمل في النشاط الزراعي واستصلاح الأراضي، إلى جانب شركة أدوية يتم تقييمها لأغراض داخلية، وشركة ملابس جاهزة في إطار عملية نقل ملكية.

وأوضح حسين أن قائمة الأعمال تشمل كذلك إعداد القيمة العادلة لمركز أشعة، بالإضافة إلى تقييم محفظة استثمارية مملوكة لأحد البنوك التجارية، وذلك في إطار إعادة هيكلة داخلية وتحسين كفاءة توزيع الأصول.

وكشف نائب رئيس مجلس الإدارة عن دراسة تعمل عليها الشركة لإصدار صكوك بقيمة تصل إلى 2 مليار جنيه لصالح إحدى شركات التمويل غير المصرفي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس تنامي الاعتماد على أدوات التمويل البديلة في السوق المصري، خاصة مع ارتفاع تكلفة الاقتراض التقليدي.

وفيما يتعلق بملف الطروحات، قال حسين إن البورصة المصرية تمتلك فرصًا قوية خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الطروحات، الذي يسهم في زيادة عمق السوق وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب.

وأشار إلى أن نجاح الطروحات الحكومية يتوقف على التسعير العادل والتوقيت المناسب، إلى جانب الترويج الجيد للأصول المطروحة، مؤكدًا أن السوق أبدى قدرة ملحوظة على استيعاب طروحات جديدة خلال الفترة الماضية.

وعن أداء البورصة المصرية، أوضح حسين أن السوق شهد تحسنًا ملحوظًا مدعومًا بزيادة السيولة وارتفاع شهية المستثمرين، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية الأخيرة، لافتًا إلى أن استمرار هذا الأداء الإيجابي مرهون باستقرار السياسات النقدية وتوفير أدوات استثمارية متنوعة.

وأكد أن المرحلة الحالية تمثل فرصة مهمة لتعزيز دور سوق المال في تمويل الشركات ودعم النمو الاقتصادي، مشددًا على أهمية استمرار الإصلاحات الهيكلية وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة لتحقيق الاستدامة في الأداء.