مصر للتأمين التكافلي ممتلكات تدرس التحول إلى نظام الوكالة لتعزيز كفاءة التشغيل والعائد للمساهمين

تدرس شركة مصر للتأمين التكافلي – ممتلكات ومسؤوليات، التحول من نظام المضاربة إلى نظام الوكالة في التأمين التكافلي، في خطوة تستهدف تطوير آليات التشغيل، ورفع كفاءة إدارة الأنشطة، وتعزيز العائد للمساهمين.

وقال أحمد مرسي، العضو المنتدب للشركة، إن القانون الحالي ينظم توزيع فائض النشاط التأميني بنسبة 50% للمساهمين و50% للعملاء، وذلك وفقا لنظام المضاربة، كما يسمح بتحديد نسبة العميل إلى المساهمين وإدارة الشركة وفقا لنظام الوكالة.

وأوضح أن الشركة تعمل حاليًا وفق نموذج المضاربة، حيث تتولى إدارة محفظتي التأمين والاستثمار لأموال المشتركين كمضارب، مقابل نسبة من الأرباح المحققة.

وفيما يتعلق بالأداء، أعلن أن الشركة تعتزم بدء توزيع 62.1 مليون جنيه كحصة للعملاء من فائض النشاط التأميني عن العام الثالث على التوالي، موضحًا أنه تم توزيع 19.6 مليون جنيه عن الفترة من 1 يوليو 2024 حتى 31 ديسمبر 2024، مقارنة بـ33.9 مليون جنيه خلال العام السابق 2023/2024.

وأضاف أن فائض النشاط التأميني خلال الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بلغ 162.28 مليون جنيه، مقابل 138.78 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق، بمعدل نمو 16.94%.

وعلى صعيد تطوير المنتجات، كشف عن مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتماد 7 وثائق تأمينية جديدة بعد اعتمادها من اتحاد شركات التأمين، بهدف توحيدها بالسوق، ليرتفع إجمالي وثائق الشركة إلى 80 وثيقة.

وتشمل الوثائق الجديدة: وثيقة المنشآت التعليمية، ووثيقة المطاعم، ووثيقة مخاطر الائتمان، ووثائق متخصصة في مخاطر عدم السداد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، إلى جانب وثيقة التأمين الهندسي “جميع أخطار المسؤولين” الخاصة بالسوق الإنجليزي.

كما أشار إلى اعتماد وثيقة الأخطار السيبرانية، ووثيقة مسؤوليات المديرين، فضلًا عن اعتماد وثائق مخاطر عدم السداد الموحدة الخاصة بالسيارات والقروض الشخصية والتمويل العقاري خلال الفترة الماضية.