المحكمة الاقتصادية تؤيد استبعاد مرشح «بلدنا» من مجلس إدارة جهينه

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بتأييد أحقية شركة جهينه للصناعات الغذائية في اعتماد قرار جمعيتها العامة باستبعاد مرشح شركة بلدنا من انتخابات مجلس الإدارة، مؤكدة سلامة الإجراءات القانونية التي اتخذتها الشركة، ومُرسية مبدأً مهمًا يتعلق بحماية المصالح المؤسسية ومنع تعارض المصالح داخل السوق المصري.

واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى مجموعة من الأسباب القانونية والموضوعية، في مقدمتها مخالفة معايير المنافسة ومنع الاحتكار، حيث أوضحت أن شركة “بلدنا” تمارس نشاطًا مماثلًا لنشاط “جهينه” في قطاع الألبان داخل السوق المصري، دون تقديم ما يفيد عملها في سوق مغاير.

كما أشارت المحكمة إلى غياب الترخيص القانوني اللازم، مؤكدة أن المادة (97) من قانون الشركات تُلزم عضو مجلس الإدارة بالحصول على موافقة مسبقة من الجمعية العامة في حال ممارسته نشاطًا مشابهًا، سواء لحسابه أو لحساب الغير، وهو ما لم يتوافر في أوراق مرشح الشركة القطرية.

وفي سياق متصل، أوضحت حيثيات الحكم أن مرشح “بلدنا” حصل على أقل نسبة تصويت بين المرشحين خلال فترة التصويت الإلكتروني التي جرت في الفترة من 19 إلى 26 ديسمبر 2024، دون أن تسجل الشركة أي اعتراض رسمي على النتائج في حينها، وهو ما عزز من سلامة الإجراءات المتبعة.

وأكدت المحكمة أن قرار الجمعية العامة باستبعاد مرشح بسبب تعارض المصالح يُعد إجراءً مشروعًا وضروريًا لضمان نزاهة العملية الانتخابية، ويدخل ضمن اختصاصاتها الأصيلة.

يُذكر أن مكتب معتوق بسيوني وحناوي تولى الدفاع عن شركة جهينه في هذه القضية، من خلال فريق قانوني ضم عددًا من المحامين المتخصصين.