لأول مرة.. إدراج مصر ضمن الدول المصرح لها بتصدير منتجات الاستزراع السمكي للاتحاد الأوروبي

أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء إدراج جمهورية مصر العربية، لأول مرة، ضمن قائمة الدول المصرح لها بتصدير منتجات الاستزراع السمكي إلى دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد استيفاء كافة الاشتراطات الفنية وتقديم منظومة رقابية متكاملة لرصد بقايا العقاقير البيطرية، بما يضمن الامتثال الكامل للمعايير الأوروبية ذات الصلة.

ويشمل القرار تصدير الأسماك ذات الزعانف ومنتجاتها، بالإضافة إلى القشريات، في خطوة تمثل نقلة نوعية نحو تعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، ودعم تنافسية قطاع الاستزراع السمكي باعتباره أحد القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري.

ويأتي هذا التطور نتيجة للتنسيق والتكامل بين الجهات الوطنية المعنية، وفي مقدمتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، حيث تم تقديم حزمة متكاملة من الأدلة الفنية التي تؤكد التزام مصر بمنظومة الرقابة والجودة المعتمدة لدى الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر اعتماد القرار رسميًا خلال الربع الثالث من عام 2026، على أن يدخل حيز التنفيذ بعد مرور 20 يومًا من تاريخ اعتماده، بما يمهد لبدء عمليات التصدير الفعلية إلى الأسواق الأوروبية.

وفي السياق ذاته، تواصل الهيئة استكمال الإجراءات الفنية والتنظيمية داخل مصر، والتي تتضمن مراجعة واعتماد المنشآت، وتطبيق نظم التتبع، وتعزيز منظومة الفحوصات المعملية، إلى جانب إعداد الملفات الفنية والضمانات الخاصة بالمنتجات المركبة، تمهيدًا لتقديمها فور اعتماد التعديلات ذات الصلة خلال الفترة المقبلة، بما يعزز فرص التوسع في التصدير.

ويعكس هذا الإنجاز الثقة المتزايدة في منظومة سلامة الغذاء المصرية، ويؤكد التزام الدولة بتطبيق أعلى معايير الجودة، بما يسهم في دعم الصادرات الوطنية وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.

وفي ختام بيانها، تقدمت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالشكر والتقدير لكافة الجهات الوطنية والدولية التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز.