رئيس الشركة: «خالد صبري للتطوير» تمتلك محفظة بيعية في مشروعاتها تبلغ نحو 45 مليار جنيه

كشف المهندس خالد صبري، رئيس مجلس إدارة شركة خالد صبري للتطوير العقاري، عن ملامح استراتيجية الشركة خلال المرحلة الحالية، مؤكدًا أن الاعتماد على البناء قبل البيع والتحوط ضد تقلبات السوق يمثلان جوهر نموذج العمل الذي تتبناه الشركة.

وأوضح خلال المائدة المستديرة للشركة، أن خالد صبري هولدينج تمتلك محفظة بيعية تُقدر بنحو 45 مليار جنيه، تشمل مشروعاتها القائمة في العاصمة الإدارية الجديدة ومستقبل سيتي، إلى جانب أراضٍ غير مطروحة تمثل فرصًا استثمارية مستقبلية، مشيرًا إلى أن هذا الحجم يعكس قوة المركز المالي وقدرة الشركة على الاستمرار في التنفيذ دون الاعتماد الكامل على التدفقات النقدية من المبيعات.

وأضاف أن الشركة تستهدف تحقيق 4 مليارات جنيه مبيعات خلال عام 2026، بالتوازي مع ضخ استثمارات إنشائية تصل إلى نحو 800 مليون جنيه في مختلف المشروعات، منها حوالي 600 مليون جنيه موجهة لمشروع “روسيل سيتي”، لافتًا إلى أن الفترة الحالية وحتى نهاية 2026 تمثل مرحلة “تنفيذ وتسليمات” وليست مرحلة توسع أو إطلاق مشروعات جديدة.

وأشار إلى أن مشروع “روسيل سيتي” في مستقبل سيتي يعد أحد أكبر مشروعات الشركة، بإجمالي استثمارات بيعية تقدر بنحو 24 مليار جنيه، ومقام على مساحة 61 فدانًا، ويضم نحو 50 عمارة سكنية و225 فيلا، مؤكدًا أن الشركة انتهت من تنفيذ ما يقرب من 90% من مرحلة الفيلات، إلى جانب تنفيذ نحو 80% من أعمال البحيرات داخل المشروع.

وأضاف أن الشركة بدأت التنفيذ الفعلي فور استخراج التراخيص، دون انتظار تحقيق مبيعات، موضحًا أن هذه الاستراتيجية ساهمت في تسريع وتيرة الإنجاز، حيث أصبحت الوحدات جاهزة أو شبه جاهزة عند الطرح، ما يعزز ثقة العملاء ويقلل من مخاطر تقلب الأسعار.

وأكد أن الشركة تستهدف تسليم 225 فيلا داخل “روسيل سيتي” خلال 2026، إلى جانب نحو 200 وحدة سكنية بمشروعات القاهرة الجديدة (بيت الوطن)، ليصل إجمالي التسليمات المستهدفة إلى 425 وحدة خلال العام، مشيرًا إلى أن الشركة بدأت بالفعل في تسليم الوحدات بمعدل عمارة أسبوعيًا في بعض المشروعات.

وفيما يتعلق بسياسة التسعير، أوضح أن أسعار الفيلات في “روسيل سيتي” تبدأ من 14 مليون جنيه، بمساحات تتراوح بين 200 و400 متر مربع، مع أنظمة سداد تصل إلى 10 سنوات، مشيرًا إلى أن الشركة تقدم خصمًا يصل إلى 35% في حالة السداد النقدي.

وأضاف أن الشركة تعتمد على مزيج من مصادر التمويل، تشمل التدفقات النقدية من المبيعات إلى جانب القدرات الذاتية، خاصة في ظل امتلاكها لشركة مقاولات تابعة، وهو ما يتيح لها تقليل التكلفة بنحو 40% مقارنة بالاستعانة بمقاولين خارجيين، وبالتالي الحفاظ على جودة التنفيذ دون تحميل المشروع أعباء إضافية.

وأوضح أن الشركة تبنت منذ عدة سنوات سياسة الاحتفاظ بجزء من المخزون العقاري، حيث تحتفظ بنحو 50% من الوحدات في بعض المشروعات، خاصة في العاصمة الإدارية، بهدف التحوط ضد التضخم والاستفادة من ارتفاع الأسعار، لافتًا إلى أن هذه الاستراتيجية ساعدت الشركة على تحقيق توازن بين السيولة والحفاظ على قيمة الأصول.

وأشار إلى أن الشركة تدرس حاليًا تنفيذ برنامج توريق بالتعاون مع عدد من البنوك، موضحًا أن المفاوضات لا تزال جارية لتحديد القيمة وآليات التنفيذ، مؤكدًا أن التوريق سيساهم في دعم التدفقات النقدية وتسريع وتيرة التوسع الإنشائي.

وفي سياق متصل، لفت صبري إلى أن الشركة نجحت في تسليم نحو 900 وحدة سكنية منذ 2015، ما يعكس سجلًا تنفيذيًا قويًا، مؤكدًا أن الاعتماد على سرعة التنفيذ كان عاملًا حاسمًا في مواجهة موجات التضخم، حيث تمكنت الشركة من تثبيت تكاليف البناء قبل ارتفاعها، خاصة مع زيادة أسعار مواد البناء مثل الحديد والأسمنت خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح أن مشروع “روسيل سيتي” من المخطط الانتهاء الكامل منه بحلول نهاية عام 2031، وفق البرنامج الزمني، بينما من المقرر تسليم مشروع “رونزا” في 2027، ومشروع “ريان” في 2028، مشيرًا إلى أن نسبة التنفيذ في “رونزا” وصلت إلى نحو 90% من الأعمال الإنشائية.

وأكد صبري أن الشركة تمتلك محفظة أراضٍ قوية، تشمل نحو 60 فدانًا في مشروعات متنوعة، بالإضافة إلى 18 فدانًا مخصصة للأنشطة التجارية والإدارية، لم يتم طرحها بعد، موضحًا أن الشركة تتبنى سياسة التدرج في التطوير وعدم طرح مشروعات جديدة قبل الانتهاء من نسبة كبيرة من المشروعات الحالية.

وأشار إلى أن نحو 85% من عملاء الشركة من خارج مصر، سواء من المصريين العاملين بالخارج أو من جنسيات عربية وأجنبية، ما يعكس جاذبية المنتج العقاري الذي تقدمه الشركة، خاصة مع التركيز على الوحدات الجاهزة أو القريبة من التسليم، والتي تلبي احتياجات هذه الشريحة من العملاء.

كما أوضح أن الشركة تدرس إضافة نشاط فندقي إلى محفظتها الاستثمارية، إلى جانب وجود مفاوضات مع علامات عالمية، إلا أنه أشار إلى أن الإعلان عن هذه الخطط سيتم في وقت لاحق بعد الانتهاء من التعاقدات.

وأكد صبري أن السوق العقاري المصري لا يشهد تباطؤًا حقيقيًا، بل يشهد تغيرًا في أنماط الطلب، مع زيادة الإقبال على الوحدات الجاهزة، مشيرًا إلى أن العقار لا يزال يمثل أحد أهم أدوات الاستثمار، نظرًا لقدرته على تحقيق عوائد رأسمالية وتشغيلية، مقارنة بأدوات استثمارية أخرى.