رئيس الوزراء: تسريع الطروحات الحكومية وتعميق سوق المال أولوية اقتصادية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا مع كل من إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعمر رضوان رئيس البورصة المصرية، وذلك في إطار متابعة خطط تطوير سوق رأس المال، عقب صدور قرار تعيين الإدارة الجديدة للبورصة.

وشهد الاجتماع تأكيدًا حكوميًا على أهمية تعميق سوق المال وتعزيز استقراره، مع التركيز على حماية المتعاملين ودعم الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يسهم في رفع معدلات الاستثمار وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، سواء المحلي أو الأجنبي.

مؤشرات قوية للبورصة المصرية وتداولات قياسية

أشاد رئيس الوزراء بالأداء الإيجابي الذي تشهده البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة، حيث تجاوز متوسط التداول اليومي مستوى 12 مليار جنيه، فيما تخطت القيمة السوقية للأسهم المقيدة حاجز 3.6 تريليون جنيه، وهي أعلى قيمة في تاريخ السوق.

وتعكس هذه المؤشرات تحسن ثقة المستثمرين وزيادة السيولة، بالتوازي مع توجه الدولة لدعم بيئة الاستثمار وتوفير أدوات مالية أكثر تنوعًا.

التوسع في الأدوات المالية وتعزيز التكنولوجيا

تناول الاجتماع أهمية التوسع في استخدام الأدوات المالية الحديثة داخل السوق، بما يشمل تطوير المشتقات المالية، حيث تم إطلاق عقود مستقبلية على مؤشر EGX30، مع التوجه لإدخال عقود الخيارات خلال الفترة المقبلة.

كما يجري العمل على تفعيل آليات بيع الأوراق المالية المقترضة (Short Selling)، إلى جانب تعزيز دور صانع السوق، بما يسهم في زيادة عمق السوق وتحسين كفاءة التداول.

وفي السياق ذاته، تم التأكيد على أهمية تطوير البنية التحتية الرقمية، بما يدعم الشفافية ويساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات مبنية على تحليل دقيق للبيانات.

تسريع القوانين وقيد الشركات الحكومية

شدد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع في الانتهاء من مشروعات القوانين المنظمة لسوق المال، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويعزز من جاذبية السوق المصرية.

كما أكد أهمية تسريع قيد الشركات المملوكة للدولة ضمن برنامج الطروحات، بهدف تعظيم الاستفادة من الأصول العامة، وزيادة عمق السوق، وجذب استثمارات جديدة.

خطة لجذب المستثمرين وزيادة الوعي بالسوق

من جانبه، أشار رئيس البورصة إلى العمل على إدخال المزيد من الأدوات الاستثمارية، مع استهداف جذب شركات كبرى تعزز تنافسية السوق إقليميًا، بالتوازي مع تطوير بيئة التداول وتحسين كفاءة التشغيل.

كما يجري التركيز على نشر الثقافة المالية وزيادة وعي المتعاملين، خاصة مع تزايد مشاركة الشباب في التداول، وهو ما يعكس تحولًا ملحوظًا في قاعدة المستثمرين داخل السوق المصري.

يعكس هذا التحرك الحكومي توجهًا واضحًا نحو بناء سوق رأس مال أكثر تطورًا ومرونة، عبر تنويع الأدوات المالية، وتسريع الطروحات، وتعزيز البنية التشريعية والتكنولوجية، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.