وزير العمل يبحث 4 ملفات تشريعية لتطوير سوق العمل وتعزيز الحوار الاجتماعي

ترأس وزير العمل، حسن رداد، اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، بمقر ديوان عام الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة ممثلي الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب منظمات أصحاب الأعمال والاتحادات العمالية، في إطار تعزيز الحوار بين أطراف العملية الإنتاجية ومناقشة ملفات تطوير سياسات وتشريعات سوق العمل.

وشهد الاجتماع مناقشة أربعة محاور رئيسية، في مقدمتها ملامح مشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حكمهم، والذي يستهدف تنظيم علاقات العمل لهذه الفئة وتوفير مظلة من الحماية والرعاية الاجتماعية، إلى جانب بحث تعديلات على بعض مواد قانون المنظمات النقابية العمالية بما يدعم تطوير العمل النقابي وتعزيز دوره في خدمة العاملين.

كما تضمن جدول الأعمال استعراض مشروع قانون توحيد سن التقاعد في القوانين المنظمة لشؤون التوظف، بما يتماشى مع سن الشيخوخة الوارد في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، فضلاً عن مناقشة الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، التي تستهدف تعزيز بيئة عمل آمنة والحفاظ على صحة وسلامة العاملين داخل مواقع الإنتاج.

وفي السياق ذاته، شهد الاجتماع مداخلة عبر تقنية الفيديو كونفرانس من عايدة لملوم، خبيرة السلامة والصحة المهنية بمنظمة العمل الدولية، حيث استعرضت عدداً من المعايير الدولية وأفضل الممارسات في هذا المجال، مؤكدة أهمية ترسيخ ثقافة الوقاية داخل بيئات العمل، وتعزيز التعاون بين الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال لضمان بيئة عمل آمنة ومستدامة.

وأكد وزير العمل أهمية استمرار الحوار والتشاور بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التوازن في علاقات العمل وتعزيز الاستقرار داخل سوق العمل، بما يدعم جهود الدولة نحو التنمية وزيادة الإنتاج.