«صناعة النواب» تطالب بتقييم فعلي للاستراتيجيات الصناعية وتكشف تعثر تحقيق المستهدفات

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، عددًا من طلبات الإحاطة المتعلقة بملف المصانع المتعثرة، إلى جانب تقييم المبادرات والاستراتيجيات الصناعية، وذلك بحضور الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وممثلي وزارات التجارة والصناعة والمالية والإسكان.

وأكد رئيس اللجنة، في مستهل الاجتماع، أن المناقشات تأتي في إطار الدور الرقابي والتشريعي للمجلس، بما يضمن توافق السياسات الحكومية مع متطلبات دعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها.

واستهلت اللجنة مناقشاتها بطلب إحاطة بشأن ضرورة تقديم تقييم تنفيذي واضح لنتائج المبادرات والاستراتيجيات الصناعية التي تم الإعلان عنها خلال الفترات السابقة، في ظل تساؤلات حول جدوى تغيير الاستراتيجيات مع كل تعديل وزاري دون قياس نتائج ما سبقها.

وكشفت المناقشات عن عدم تحقيق الاستراتيجية الصناعية الحالية لمستهدفاتها في عدد من المؤشرات الرئيسية، وعلى رأسها مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات التصدير، وتشغيل العمالة، فيما اقتصر المؤشر المحقق على زيادة عدد المصانع الجديدة.

وفي هذا السياق، شدد رئيس اللجنة على أن الاعتماد على عدد المصانع الجديدة كمؤشر منفرد لا يعكس الأداء الحقيقي للقطاع، مطالبًا بإعادة صياغة هذا المؤشر ضمن إطار أكثر شمولًا ودقة في الاستراتيجية الجديدة.

كما تناولت اللجنة ملامح الاستراتيجية الصناعية الجديدة، التي يجري إعدادها بالتعاون مع مكتب استشاري متخصص، حيث أوضح ممثلو الحكومة أنها تمثل تطويرًا للاستراتيجية السابقة، مع التركيز على ستة قطاعات رئيسية يُعوَّل عليها في دفع نمو الصناعة حتى عام 2030.

وأوصت اللجنة بضرورة الإعلان عن الجدول الزمني للانتهاء منها، وتحديد القطاعات المستهدفة بشكل واضح.

وفيما يتعلق بالمبادرات التمويلية، ناقشت اللجنة مدى فاعليتها على أرض الواقع، حيث تبين أن مبادرة تمويل رأس المال العامل بفائدة 15% لا تزال غير مفعلة رغم تخصيص موارد لها، بينما تواجه مبادرة تمويل الآلات والمعدات عزوفًا من المستثمرين، ما دفع اللجنة للمطالبة بدراسة أسباب ذلك، سواء من حيث الشروط أو مستوى الفائدة

 إطلاق صندوق لتمويل وإعادة هيكلة المصانع المتعثرة.. قريبا

كما بحثت اللجنة ملف المصانع المتعثرة، في ضوء طلب إحاطة بشأن خطة إعادة تشغيلها، حيث أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية قرب إطلاق صندوق لتمويل وإعادة هيكلة هذه المصانع، بعد الانتهاء من الإجراءات الرقابية اللازمة، على أن يعمل الصندوق من خلال آليات تقييم واضحة ومنصة إلكترونية لتلقي طلبات الشركات وإجراء دراسات ميدانية لتحديد جدوى إعادة تشغيلها.

ورحب رئيس اللجنة بالفكرة، مع التأكيد على ضرورة إعداد حصر دقيق للمصانع المستهدفة قبل إطلاق الصندوق، لضمان تحقيق أهدافه، خاصة في ظل تركيزه على التعثرات البنكية.

وفي السياق ذاته، كشفت الهيئة أن أحدث حصر متاح للمصانع المتعثرة يعود إلى عام 2021، نتيجة تعدد جهات الولاية، وهو ما اعتبره رئيس اللجنة تحديًا يتطلب تنسيقًا عاجلًا لتحديث البيانات وضمان دقة المعلومات.

وشددت اللجنة كذلك على ضرورة تطبيق القرار رقم 374 لسنة 2025 الخاص بحظر التصرف في المنشآت الصناعية بمرونة، وعدم تطبيقه بأثر رجعي، وهو ما أكدته رئيس الهيئة، موضحة أن المصانع المستوفية للاشتراطات قبل صدور القرار سيسمح لها بنقل الملكية واستخراج التراخيص.

وفي إطار تطوير بيئة الأعمال، استعرضت رئيس الهيئة جهود التحول الرقمي وأتمتة الخدمات، مشيرة إلى قرب الانتهاء من رقمنة إجراءات الهيئة، خاصة في ما يتعلق بتخصيص الأراضي الصناعية، إلى جانب تقديم تسهيلات في استخراج رخص البناء من خلال إنشاء مكتب للمجمعة العشرية داخل الهيئة لتسريع الإجراءات.

من جانبها، أكدت اللجنة أهمية توفير بيئة استثمارية عادلة تدعم المستثمر المحلي، مشددة على ضرورة تحقيق تكافؤ الفرص بينه وبين المستثمر الأجنبي، بما يعزز من قدرة الصناعة الوطنية على النمو والمنافسة في الأسواق المحلية والدولية.