الحكومة تدرس إنشاء 3 مناطق مالية وتكنولوجية لتعزيز الاقتصاد الرقمي

تدرس وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية إنشاء مناطق مالية وتكنولوجية متخصصة، في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات المالية والرقمية، وجذب الاستثمارات النوعية في القطاعات التكنولوجية المتقدمة.

وقال د. محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن هذه المناطق ستقوم على ثلاثة محاور رئيسية، تستهدف في مجملها توفير بيئة متكاملة تدعم الابتكار وتواكب المعايير العالمية.

وأوضح أن المحور الأول يرتكز على تطوير أطر قانونية وتنظيمية متوافقة مع النظم الدولية، بما يسهم في جذب صناديق رأس المال المخاطر والشركات الناشئة، وتعزيز تنافسية السوق المصرية في مجال التكنولوجيا المالية.

وأضاف فريد أن المحور الثاني يتضمن إنشاء مراكز بيانات خضراء، خاصة على السواحل الشمالية، تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة، مستفيدة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر ومرور عدد كبير من الكابلات البحرية عبر قناة السويس، وهو ما يدعم تحول البلاد إلى محور عالمي لتداول البيانات.

وأشار  إلى أن المحور الثالث يركز على توطين صناعة البرمجيات، وتعظيم الاستفادة من الكفاءات المصرية في مجالات الرياضيات والفيزياء، بما يعزز قدرات الدولة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، ويسهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وأكد فريد أن هذه التوجهات تأتي ضمن خطة شاملة تستهدف دعم الاقتصاد الرقمي، وتحسين بيئة الاستثمار، وفتح آفاق جديدة أمام الصادرات الخدمية، خاصة في مجالات التكنولوجيا والابتكار.