عقود التأجير التمويلي بالسوق المصرية تلامس 15 مليار جنيه خلال يناير

ارتفع إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي بالسوق المصرية إلى 14.963 مليار جنيه خلال يناير 2026، مقابل 10.433 مليار جنيه خلال يناير 2025، بمعدل نمو 43.4%، بحسب التقارير الشهرية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

ورغم نمو قيمة العقود، فقد تراجع عدد عقود النشاط إلى 184 عقدًا خلال يناير الماضي، مقابل 191 عقدًا خلال الفترة ذاتها من عام 2025، بانخفاض 3.7%.

ورصد التقرير مؤشرات التأجير التمويلي وفقاً لطبيعة النشاط؛ حيث استحوذ نشاط العقارات والأراضي على الحصة الأكبر بنسبة 69.75%، يليها الآلات والمعدات بنحو 8.09%، يليها سيارات النقل بحصة سوقية 8.09%.