«الصناعة» تستهدف تعميق التصنيع المحلي وخفض البصمة الكربونية لقطاع التعدين

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وأعضاء غرفة البترول والتعدين برئاسة الدكتور تامر عبد الحميد أبو بكر، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تستهدف تعزيز التواصل مع مجتمع الصناعة وبحث آليات دعم القطاعات الإنتاجية.

وشارك في اللقاء المهندس محمد زادة، مساعد الوزير للصناعات الاستراتيجية، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة، حيث ناقش الاجتماع سبل تعظيم الاستفادة من الخامات التعدينية وزيادة القيمة المضافة لها، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

واستعرض المشاركون أبرز التحديات التي تواجه قطاع الصناعات التعدينية، وفي مقدمتها محدودية الاعتماد على الوقود البديل RDF نتيجة ضعف جودته في السوق المحلي، إلى جانب قصر مدة رخص الاستكشاف التعديني التي لا تتجاوز عامًا واحدًا، فضلًا عن محدودية المساحات المخصصة للاستكشاف.

وأكد الوزير في مستهل اللقاء أن قطاع الصناعات التعدينية يُعد من القطاعات الواعدة التي تحظى بأولوية ضمن استراتيجية الوزارة، لما يمتلكه من فرص كبيرة لجذب الاستثمارات وتعزيز الصادرات، مشيرًا إلى أهمية العمل على سد الفجوات الاستيرادية من خلال تعميق التصنيع المحلي.

وأوضح هاشم أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بآلية تعديل الحدود الكربونية «CBAM»، بما يعزز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ للأسواق الأوروبية والعالمية، لافتًا إلى وجود تنسيق مستمر مع وزارتي التنمية المحلية والبيئة لإصدار سجل بيئي دقيق لقياس الانبعاثات الكربونية والتحقق من بياناتها.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال رفع كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي، بالتعاون مع وزارتي الكهرباء والبترول، عبر إعداد خرائط طاقة متكاملة للمناطق الصناعية تحدد أنسب مصادر الطاقة المتجددة، سواء الشمسية أو طاقة الرياح، بما يقلل الضغط على الشبكة القومية.

وأضاف أن الدولة تتجه أيضًا إلى تمكين القطاع الخاص من تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة داخل المناطق الصناعية، إلى جانب نشر ثقافة شركات خدمات الطاقة التي تساهم في تحسين كفاءة التشغيل وترشيد الاستهلاك.

وفيما يتعلق بالوقود البديل، أكد الوزير أن الوزارة تدرس بالتنسيق مع الجهات المعنية تنويع مصادره، خاصة للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، وعلى رأسها صناعة الأسمنت، مع الاستعداد لتقديم الدعم الفني من خلال مركز تكنولوجيا الصناعات التعدينية والرخام.

من جانبه، شدد المهندس محمد السويدي على أهمية استفادة الشركات الصناعية من خدمات مكتب الالتزام البيئي التابع لاتحاد الصناعات، خاصة ما يتعلق ببرامج التمويل مثل القرض الدوار، وتوفير التكنولوجيا الحديثة لترشيد الطاقة وتطبيقات الاقتصاد الأخضر.

وأكد أن هذه الجهود تسهم في دعم التزام القطاع الصناعي بالمعايير البيئية وتعزيز قدرته على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما ينعكس إيجابًا على تنافسية الصناعة المصرية محليًا وعالميًا.