مورجان ستانلي يخفض تصنيف الأسهم العالمية ويرفع حيازة الكاش والسندات الأمريكية

خفض بنك مورجان ستانلي توصيته للأسهم العالمية، مقابل رفع توصيته بالنقد «الكاش» وسندات الحكومة الأمريكية، في ظل عزوف المستثمرين عن المخاطر واتجاههم إلى الأصول الآمنة مع تصاعد حالة عدم اليقين الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط.

وقلّص البنك تصنيفه للأسهم العالمية إلى “وزن متساوٍ” بدلًا من “وزن زائد”، في حين رفع تصنيف سندات الخزانة الأمريكية والنقد إلى “وزن زائد” من “وزن متساوٍ”.

وأوضح استراتيجيو البنك في مذكرة صادرة الجمعة، أن “عدم اليقين بشأن حجم ومدة اضطرابات إمدادات النفط جعل نتائج الأصول عالية المخاطر أكثر عدم توازنًا”.

وقفز خام برنت بنحو 59% خلال الشهر الجاري، في أكبر زيادة شهرية له، متجاوزًا مكاسب حرب الخليج عام 1990، فيما صعدت العقود الآجلة إلى ما فوق 116 دولارًا للبرميل يوم الاثنين.

وحذّر البنك من أنه في حال استقرار أسعار النفط عند مستويات تتراوح بين 150 و180 دولارًا للبرميل، فقد تنكمش تقييمات الأسهم العالمية بنحو 25%.

وفي هذا السياق، خفّض البنك انكشافه الإجمالي على الأسهم عبر تقليص توصيته لكل من الأسهم الأمريكية واليابانية إلى “وزن متساوٍ” بدلًا من “وزن زائد”.

وأشار إلى أنه “تم خفض التوصية للأسهم اليابانية في ظل مخاطر سلبية محتملة، مع توقع تعرضها لضغوط من سلاسل الإمداد وتأثيرات ركود عالمي، في حال استمرار إغلاق مضيق هرمز لفترة أطول”.

ورغم ذلك، أبقى البنك على تفضيله النسبي للأسهم الأمريكية مقارنة بمناطق أخرى، مدعومًا بارتفاع نمو ربحية السهم.

ويمثل هذا التحول تناقضًا حادًا مع معظم العام الماضي، عندما تجنب المستثمرون الأصول الأمريكية بسبب حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية، واتجهوا إلى أسواق أوروبا واليابان والأسواق الناشئة.

وبحسب البنك، فقد تجاوزت تدفقات الأموال إلى الأسهم والسندات الأمريكية نظيراتها في بقية العالم منذ اندلاع الصراع في الشرق الأوسط الشهر الماضي، مع توجه المستثمرين إلى الأصول الأمريكية باعتبارها “سوقًا دفاعيًا” مجددًا.

وأضاف الاستراتيجيون أن سندات الخزانة الأمريكية توفر تنويعًا أفضل في حال حدوث صدمة بإمدادات النفط، نظرًا لاعتماد الولايات المتحدة بدرجة أقل على واردات الطاقة مقارنة بأوروبا.