الحكومة توافق على صرف مستحقات 6 شركات أسمنت لدعم الصادرات

وافق مجلس الوزراء المصري على صرف المتبقي من مستحقات 6 شركات تعمل في قطاع الأسمنت، وذلك بشكل نقدي، عن الملفات التي انتهى صندوق تنمية الصادرات من دراستها، عقب استكمال الفحص الضريبي لها حتى نهاية عام 2024.

تأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة لتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية، عبر تقديم الدعم اللازم للشركات المصدرة، بما يساعدها على التوسع وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الدولية.

وتعمل الحكومة على تنفيذ آليات مساندة تصديرية بالتعاون مع صندوق تنمية الصادرات، وفق برامج وقواعد معتمدة تستهدف تحفيز القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها قطاع الأسمنت الذي يُعد من القطاعات الصناعية الحيوية.

وكان عدد من القطاعات التصديرية، من بينها صناعة الأسمنت، قد استفاد من برامج المساندة التصديرية خلال الفترات الماضية، بما أسهم في تعزيز قدرتها التنافسية وزيادة صادراتها، في ظل التحديات التي تواجه الأسواق العالمية.