«الاستثمار» تبحث مع دراسكيم تطورات إنشاء مصنع سيانيد الصوديوم في الإسكندرية

التقى الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع وفد شركة دراسكيم للكيماويات المتخصصة (Draschem)، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم ومشتقاته في مصر والشرق الأوسط، والثاني على مستوى أفريقيا، باستثمارات تقدر بنحو 200 مليون دولار.

وكانت شركة دراسكيم قد حصلت في نوفمبر 2024 على موافقة مجلس الوزراء لإقامة منطقة حرة خاصة على مساحة 157 ألف متر مربع بمنطقة النهضة في محافظة الإسكندرية، لمزاولة نشاط صناعة وإنتاج الكيماويات المتخصصة، وعلى رأسها سيانيد الصوديوم ومشتقاته.

وأكد الوزير أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تولي اهتمامًا كبيرًا بتوطين الصناعات الدقيقة والمتخصصة التي تسهم في تعميق التصنيع المحلي وتعزيز القيمة المضافة للقطاع الصناعي، إلى جانب فتح آفاق جديدة أمام الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.

وأوضح فريد أن الوزارة ستتابع عن كثب استكمال التراخيص والإجراءات القانونية الخاصة بالمشروع لضمان تنفيذه وفق الجدول الزمني المخطط، مشيرًا إلى أن التعاون مع الشركاء الدوليين يتيح نقل الخبرات والتقنيات الحديثة إلى مصر، بما يعزز قدرة الدولة على استيعاب التكنولوجيات المتقدمة وتحسين بيئة الأعمال أمام المستثمرين في القطاعات الصناعية المتخصصة.

وخلال اللقاء، اطلع الوزير على الخطوات التي اتخذتها الشركة لضمان التوافق الكامل مع الاشتراطات البيئية، حيث استجابت لتوصيات جهاز شؤون البيئة من خلال استخدام نماذج عالمية لتحليل المخاطر الكمية مثل SAFETI وPHAST، إلى جانب الالتزام بمعايير مدونة إدارة السيانيد الدولية (ICMC) المعترف بها من قبل الأمم المتحدة والبنك الدولي، بما يضمن تطبيق أعلى معايير التشغيل الآمن والمسؤول.

وأشار الوزير إلى أن التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال يتيح لمصر الاستفادة من أحدث الخبرات والتقنيات في صناعة الكيماويات، بما يسهم في رفع كفاءة المصانع المحلية وتعزيز قدراتها الإنتاجية والتكنولوجية.

وأكد على حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات لشركة دراسكيم لاستكمال إجراءات الترخيص النهائية، مشددًا على أن الحكومة تدعم المشروعات التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة وتلتزم بالمعايير البيئية العالمية.

من جانبهم، أشاد مسؤولو الشركة باهتمام الوزارة والمتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ المشروع، مؤكدين أن الدعم الحكومي يسهم في تسريع استكمال الإجراءات اللازمة والالتزام بالجدول الزمني المحدد.

وأضافوا أن المشروع يمثل خطوة مهمة لنقل التكنولوجيا المتقدمة إلى مصر، كما يسهم في تنمية مهارات الكوادر المحلية في مجال الصناعات الكيماوية المتخصصة، مع الالتزام الكامل بأعلى معايير السلامة والبيئة المعتمدة دوليًا.