«مدينة مصر» تحقق 52.6 مليار جنيه مبيعات تعاقدية خلال 2025

قال المهندس عبدالله سلام، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مدينة مصر، إن الشركة حققت مبيعات تعاقدية بقيمة 52.6 مليار جنيه خلال 2025 بارتفاع 11% مقارنة بـ2024، كما حققت صافي ربح بقيمة 3.65 مليار جنيه بارتفاع 24% عن 2024 .

أضاف في كلمته خلال حفل سحور الشركة، قامت ببيع 4462 وحدة خلال 2025، ونجحت الشركة في تسليم 1941 وحدةخلال العام الماضي، وهو ما يعكس جهود الشركة في رفع نسبة الانشاءات والتسليم بالمشروع.

واعلنت الشركة عن توزيع أسهم الخزينة البالغ عددها 85.4 مليون سهم ، كجزء من أرباح المساهمين في الشركة المقيدين بالبورصة المصرية. وتعد هذه المبادرة سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الشركة، بما يعكس الثقة العميقة في مسار النمو الاستراتيجي الذي تنتهجه الشركة لتعظيم العائد الاستثماري.

وقامت الشركة بالفعل بإطلاق برنامج لإعادة شراء أسهمها من السوق (Stock Buyback Program) ابتداءا من مارس 2025، في ظل قناعة الإدارة بأن السعر السوقي الحالي للسهم لا يعكس القيمة العادلة للشركة وإمكانات نموها المستقبلية.

وقد تقرر أن يكون الحق في التوزيع لمشتري أو حامل السهم بنهاية جلسة تداول يوم 3 مارس 2026، وتم التنفيذ الفعلي ونقل ملكية الأسهم في جلسة 9 مارس 2026، بنسبة توزيع تبلغ 0.0416 (4%) سهم خزينة لكل سهم قائم، مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين بقيمة  463مليون جينه مصري، ودون أن يترتب على ذلك أي تغيير في رأس المال المصدر أو عدد الأسهم المصدرة للشركة. وتأتي هذه الخطوة، التي أقرتها الجمعية بعد الحصول على موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية، في إطار رؤية “مدينة مصر” لتعظيم العائد على حقوق المساهمين وإشراكهم في ثمار الطفرة التشغيلية التي تشهدها الشركة. كما وافق مجلس الادارة المنعقد يوم الخميس 12 مارس 2026 مبدأيا على مقترح التوزيع بواقع 0.15 جنيه مصري للسهم وذلك للعرض على الجمعية العامة العادية في شهر ابريل المقبل.

وأضاف سلام: “إن توزيع أسهم الخزينة لأول مرة في تاريخ مدينة مصر يُعد خطوة تعكس ثقتنا في قوة أدائنا وملاءتنا المالية، كما تؤكد التزامنا بمشاركة مساهمينا ثمار هذا النمو عبر أدوات مالية مبتكرة تعزز من جاذبية السهم وترسّخ الثقة في سوق المال. وقد حظي هذا القرار بدعم  مجلس إدارة الشركة الذي يضع ثقته في رؤيتنا الاستراتيجية ويقدم دعمه الكامل للمبادرات التي تستهدف تعظيم القيمة للمساهمين وتعزيز تنافسية الشركة في الأسواق المالية وأيضا موافقة الجمعية العامة العادية. إن النتائج القياسية التي حققتها الشركة هي انعكاس مباشر لمنظومة أعمال متكاملة وقاعدة أصول قوية مكّنتنا من تحقيق تدفقات نقدية مستدامة واستغلال الفرص بكفاءة. ويأتي هذا القرار تتويجًا لمرحلة تحول استراتيجية نجحنا خلالها في إعادة تعريف القيمة الاستثمارية في القطاع العقاري، مع مواصلة التزامنا بتحقيق نمو مستدام وعوائد مجزية لكافة الأطراف المعنية.”