خبراء الضرائب يطالبون بمراجعة رسوم إغراق الصاج لتخفيف تكلفة صناعة الأجهزة الكهربائية

حذرت جمعية خبراء الضرائب المصرية من أن أسعار الأجهزة الكهربائية في السوق المحلي تجاوزت القدرة الشرائية للمواطن فوق المتوسط، مطالبة باتخاذ أربعة إجراءات عاجلة لاحتواء موجة الارتفاعات وضمان استقرار السوق خلال الفترة المقبلة.

وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن شهر رمضان كان يشهد في الأعوام السابقة عروضاً وتخفيضات على الأجهزة الكهربائية، إلا أن هذه العروض اختفت هذا العام، مشيراً إلى أن معظم الشركات الكبرى المنتجة للأجهزة الكهربائية اكتفت بتوريد نحو 20% فقط من طلبات التجار، في انتظار تحريك الأسعار.

وأوضح عبد الغني أن أسعار الأجهزة الكهربائية شهدت ارتفاعات كبيرة تقترب من 200% منذ تحرير سعر الصرف، إلى جانب تأثير اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، مؤكداً أن السوق لم يعد قادراً على تحمل زيادات جديدة في الأسعار.

وأشار إلى أن وزارة الصناعة وضعت خطة شاملة لتوطين صناعة الصاج، الذي يعد أحد أهم المدخلات الأساسية في عدد من الصناعات الاستراتيجية، موضحاً أن الإنتاج المحلي من الصاج لا يتجاوز حالياً نحو 900 ألف طن سنوياً، بينما يقترب حجم الطلب المحلي من ضعف هذا الرقم.

وأضاف أن الخطة الحكومية تتضمن طرح أراضٍ صناعية بأسعار تنافسية للمشروعات الجديدة، مع منحها أولوية نسبية في التخصيص، إلى جانب تقديم تسهيلات في سداد قيمة الأراضي، وتوفير قروض ميسرة لتمويل خطوط الإنتاج ورأس المال العامل، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل أحد الحلول الرئيسية للحد من ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية.

ولفت إلى أن الإجراء الثاني يتمثل في إعادة النظر في قرار وزير الاستثمار رقم 399 لسنة 2025 الخاص بفرض رسوم إغراق مؤقتة على واردات الصاج بأنواعه، والتي تتراوح نسبتها بين 5% و12%، موضحاً أن هذا القرار أدى إلى زيادة تكلفة الإنتاج في المصانع المحلية بنسبة تتراوح بين 5% و7%.

وطالب عبد الغني بمراجعة هذا القرار لحين اكتمال الطاقة الإنتاجية المحلية، بما يحقق التوازن بين حماية الصناعة الوطنية وضمان استمرارية الإنتاج في المصانع المصرية.

وأشار إلى أن الإجراء الثالث يتمثل في تقديم تيسيرات ضريبية وتمويلية للورش والمشروعات الصغيرة، بما يساعدها على التحول إلى صناعات مغذية للمصانع الكبرى المنتجة للأجهزة الكهربائية، الأمر الذي يعزز من تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

وأوضح أن الإجراء الرابع يتضمن تخفيف الأعباء الضريبية المفروضة على الشركات المحلية المنتجة للأجهزة الكهربائية، والتي تتجاوز نسبتها 20%، وتشمل ضريبة القيمة المضافة وضريبة تنمية الموارد، إلى جانب الرسوم الجمركية المفروضة على بعض المكونات المستوردة.

وأكد أن اتخاذ هذه الإجراءات من شأنه دعم الصناعة المحلية، وخفض تكلفة الإنتاج، بما ينعكس في النهاية على استقرار أسعار الأجهزة الكهربائية في السوق المصري.