وزير المالية: إعفاء خدمات شركات المدفوعات والتحصيل الإلكترونى من ضريبة القيمة المضافة أسوة بقرنائها

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الرهان على القطاع الخاص في تحقيق النمو والتنمية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري «دائمًا كسبان»، مشيرًا إلى أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل بتناغم واضح يعكس توافقًا حول أهمية توسيع مساهمات القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

وأوضح الوزير، خلال مشاركته في إفطار جمعية رجال أعمال الإسكندرية، أن الحكومة تعمل على دفع مسار الشراكة مع مجتمع الأعمال، معربًا عن تفاؤله بسرعة استجابة القطاع الخاص للمبادرات الحكومية المحفزة للاستثمار.

وأشار كجوك إلى أن الاستثمارات الخاصة سجلت نموًا قويًا خلال الفترة الماضية، حيث ارتفعت بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، كما نمت بنسبة 42% في الربع الأول من العام المالي الحالي، وهو ما يعكس الحراك الإيجابي المتزايد داخل مجتمع الأعمال.

وأضاف أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية أثبتت رغبة القطاع الخاص في تعزيز الشراكة مع المصالح الإيرادية، بما يدعم مسار الاستثمار في مصر، لافتًا إلى أن أكثر من 600 ألف ممول تقدموا طواعية بإقرارات ضريبية جديدة أو معدلة، وقاموا بسداد ضرائب إضافية بقيمة تقارب 80 مليار جنيه، مع الإفصاح عن حجم أعمال يصل إلى نحو تريليون جنيه.

وأكد الوزير أن الإيرادات الضريبية حققت نموًا ملحوظًا بلغ 35% خلال العام الماضي، كما ارتفعت بنسبة 31.5% خلال أول ثمانية أشهر من العام المالي الحالي، وذلك دون إجراء أي تعديلات على أسعار الضرائب.

وفيما يتعلق بالحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، أوضح كجوك أنه تم عقد أكثر من 40 لقاءً للحوار المجتمعي بشأنها، بهدف تخفيف الأعباء عن شركاء التنمية من الممولين، مشيرًا إلى إطلاق «كارت تميز» للممولين الملتزمين يمنحهم مزايا تشمل أولوية رد الضريبة والفحص والحصول على الرأي المسبق والخدمات الضريبية المختلفة.

وكشف الوزير عن توفير تمويل ميسر ومنخفض التكلفة لأول 100 ألف ممول ينضمون إلى النظام الضريبي المبسط، إلى جانب إطلاق ثلاثة مراكز ضريبية متطورة تديرها شركة «إي. تاكس» لتقديم مجموعة من الخدمات الضريبية المميزة نيابة عن مصلحة الضرائب المصرية.

كما أشار إلى العمل على معالجة الازدواج الضريبي الخاص بتوزيعات الأرباح بين الشركات التابعة والشركات القابضة، إضافة إلى طرح حوافز جديدة لتشجيع الشركات الكبرى على القيد والتداول في البورصة المصرية.

وفي إطار التحول الرقمي، أعلن كجوك أنه سيتم لأول مرة إطلاق تطبيق إلكتروني لضريبة التصرفات العقارية يتيح الإخطار وتقديم الإقرارات وسداد الضريبة إلكترونيًا.

وأوضح أن الحكومة ستعفي الأفراد من ضريبة التصرفات العقارية عند بيع وحداتهم لأقاربهم من الدرجة الأولى، مع خفض ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات الطبية من 14% إلى 5% لدعم التوسع في القطاع الطبي، إضافة إلى إعفاء خدمات شركات المدفوعات والتحصيل الإلكتروني من ضريبة القيمة المضافة أسوة بقريناتها.

وأشار كذلك إلى السماح بخصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المساهمة في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، إلى جانب إصدار دليل للحجز الإداري وتوحيد رسم المغادرة بالمطارات، بما يعزز الثقة والشراكة والعدالة داخل المجتمع الضريبي.

من جانبه، أكد محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، أن مشاركة وزيري المالية والصناعة وعدد من رؤساء الهيئات الاقتصادية، إلى جانب رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص، تعكس استمرار التنسيق والتواصل بين الحكومة ومجتمع الأعمال.

وأوضح أن الجمعية تدعم برنامج عمل الحكومة الهادف إلى بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، مشيرًا إلى أن من أبرز محاور عملها الترويج للاستثمار والتجارة الخارجية من خلال توسيع شبكة علاقاتها الدولية وبناء شراكات مع مؤسسات وجهات عالمية لتعزيز حركة الاستثمار والتبادل التجاري.

وأشاد هنو بالجهود الحكومية المبذولة لدفع عجلة الاقتصاد، والتي انعكست في مؤشرات إيجابية وتحسن ملحوظ في مستوى التعاون بين مختلف الجهات الحكومية، مؤكدًا أن الفرص الاقتصادية المتاحة لا تزال كبيرة، إلا أن سرعة اقتناصها تتطلب مزيدًا من تطوير كفاءة الأجهزة الحكومية وتسريع وتيرة التحول الرقمي.