‏زيادة مرتقبة بأسعار السيارات 5–10% مع صعود الدولار وتكاليف الشحن

‏‏تترقب الأسواق المحلية تحركات جديدة في أسعار السيارات، وسط ضغوط اقتصادية متعددة تتعلق بتقلبات سعر الدولار وارتفاع تكاليف الشحن عالميًا.

وقال أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات ونائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن أي اضطرابات ممتدة في سلاسل الإمداد أو حركة التجارة العالمية تنعكس بشكل مباشر على تكلفة الاستيراد، موضحًا أن ارتفاع الناولون البحري ورسوم التأمين على الشحنات، بجانب صعود محتمل في أسعار العملات الأجنبية، يمثل عبئًا إضافيًا على المستوردين والوكلاء.

وأشار إلى أن تكلفة السيارة لا ترتبط فقط بسعرها في بلد المنشأ، بل تتأثر بمجموعة من العناصر، تشمل سعر الدولار، وتكلفة الشحن، ورسوم التأمين، والمصاريف البنكية المرتبطة بفتح الاعتمادات المستندية، فضلًا عن أية زيادات في الرسوم أو الخدمات اللوجستية. وأضاف أن استمرار الأزمة لفترة قصيرة قد يؤدي إلى زيادات محدودة تتراوح بين 1% و2%، بينما قد ترتفع النسبة تدريجيًا مع إطالة أمد التوترات لتصل إلى ما بين 5% و10%، وربما 15% في حال تفاقم الأوضاع عالميًا.

ولفت إلى أن السوق يشهد حاليًا حالة من التحوط من جانب بعض التجار، سواء من خلال تقليل الكميات المعروضة أو إعادة تسعير المخزون تحسبًا لأي قفزات مفاجئة في التكلفة، مؤكدًا أن آليات العرض والطلب ستظل عنصرًا حاكمًا في تحديد سرعة انتقال الزيادة إلى المستهلك النهائي.

من جانبه، توقع محمود حماد نائب رئيس رابطة تجار السيارات، أن تشهد السيارات المستوردة النصيب الأكبر من الزيادة المرتقبة، نظرًا لاعتمادها الكامل على العملة الأجنبية والشحن الخارجي، بينما قد تكون الزيادات أقل حدة نسبيًا في السيارات المجمعة محليًا، وإن كانت لن تكون بمنأى عن التأثير بسبب استيراد نسبة من مكوناتها.

وأوضح أن شركات الشحن العالمية أقرت بالفعل زيادات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، في ظل ارتفاع أسعار الوقود عالميًا وزيادة المخاطر الجيوسياسية، ما أدى إلى رفع تكاليف النقل البحري. وأكد أن أي زيادة في تكلفة الاستيراد تنعكس تدريجيًا على السوق المحلي، سواء عبر تعديل أسعار الطرازات الجديدة أو تقليص العروض والتخفيضات التي كانت تقدمها بعض الشركات خلال الفترات الماضية.