وزير الاستثمار: خطة لربط المنتجات التمويلية باحتياجات الدولة التنموية

أكد الدكتور محمد فريد ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تعمل وفق نهج مؤسسي يقوم على أداء دور «المُمكّن» الذي يجمع الأطراف المعنية ويهيئ البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة للاستثمار، دون أن تكون طرفًا مباشرًا في النشاط، بما يعزز كفاءة سوق رأس المال في تمويل الاقتصاد الحقيقي، وعلى رأسه القطاع الصناعي.

وأوضح خلال اجتماعه والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة مع 5 بنوك استثمار، أن المرحلة الحالية تتطلب توجيه السيولة والمدخرات نحو الاستثمار الإنتاجي، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك بيئة تشريعية مرنة تسمح بتأسيس صناديق استثمار متنوعة، يمكن توظيفها لدعم المشروعات الصناعية القابلة للنمو والتصدير، وتعزيز قدرتها التنافسية محليًا ودوليًا.

وأشار فريد إلى أن نمو المشروعات الصناعية لم يعد يعتمد فقط على جودة المنتج، بل يرتبط بتوافر أدوات تمويل مبتكرة ومرنة تساعدها على التوسع وتحسين كفاءتها التشغيلية، لافتًا إلى أن عددًا من الشركات الصناعية شهد تحسنًا ملحوظًا في أدائه المالي والتشغيلي عقب القيد والطرح في البورصة المصرية، بما يعكس الدور المحوري لسوق رأس المال كأداة تمويل استراتيجية.

وأضاف أن الحزمة المقترحة تشمل إطلاق صناديق استثمار متنوعة، منها صناديق القيم المنقولة، والاستثمار المباشر، وصناديق التمويل بالأسهم والدين، بما يوفر حلولًا تتناسب مع احتياجات كل قطاع صناعي، مع ترك تقييم التجربة لآليات السوق ومدى استجابة المستثمرين.

وكشف فريد عن التنسيق مع وزارة الصناعة لإعداد قاعدة بيانات متكاملة للفرص الصناعية واحتياجاتها التمويلية، بما يسهل على بنوك الاستثمار تقييم المشروعات وتسريع ضخ التمويل، وربط المنتجات الاستثمارية بأولويات الدولة التنموية، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

وشدد على أهمية تبسيط الإجراءات ووضوح المعايير وسرعة اتخاذ القرار، باعتبارها عوامل أساسية لجذب الاستثمارات الصناعية وخلق فرص عمل جديدة، مؤكدًا أن الصندوق السيادي يمكن أن يلعب دورًا داعمًا في الترويج للفرص الصناعية وجذب شركاء استثماريين، بما يعزز تدفقات رؤوس الأموال ويدعم النمو الاقتصادي المستدام.