وزير الخارجية يوجه بتوسيع مبادرات دعم المصريين بالخارج وتسريع رقمنة الخدمات القنصلية

أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج استمرارها في متابعة شؤون المصريين المقيمين بالخارج باهتمام بالغ، من خلال تكثيف قنوات التواصل المباشر وغير المباشر، والاستماع إلى احتياجاتهم ومطالبهم.

يأتي ذلك في إطار نهج حكومي متكامل تنفذه أجهزة الدولة المعنية بصورة منسقة، تنفيذًا لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الرعاية الكاملة لأبناء الوطن في الخارج وتعزيز ارتباطهم بالوطن الأم.

وأوضحت الوزارة أنها تتابع بصورة مستمرة ما يطرحه المصريون بالخارج من شواغل ومقترحات، سواء فيما يتعلق بالخدمات والمعاملات التي تُنجز بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل الدولة، أو ما يرتبط بعلاقاتهم الوظيفية وجهات عملهم في مصر، إضافة إلى ملفات التعليم العالي والإعارات.

كما تعمل الوزارة على تيسير الإجراءات ومعالجة أية تحديات يتم رصدها، إلى جانب دراسة الأفكار المطروحة بشأن تجديد بعض المبادرات أو توفير بدائل تيسيرية لها.

وفي هذا السياق، وجّه وزير الخارجية السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية لشئون المصريين بالخارج، بمتابعة التنفيذ الدقيق للمبادرات التي أطلقتها الوزارة خلال العام الماضي بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، والعمل على حل أية مشكلات قد تواجه المواطنين أثناء التطبيق العملي، فضلًا عن دراسة إطلاق مراحل جديدة من تلك المبادرات.

وتشمل هذه المبادرات “بيتك في مصر” في مجال الإسكان والعقارات، و“افتح حسابك في مصر” التي تتيح فتح حسابات بالبنوك الوطنية من خلال البعثات الدبلوماسية والقنصلية، و“مزرعتك في مصر” للاستثمار في المناطق الزراعية الجديدة، و“تأمينك في مصر” التي تضمنت مضاعفة المزايا التأمينية المتاحة للمصريين بالخارج.

كما طالب الوزير بسرعة إطلاق المبادرات التي تم التوافق عليها مؤخرًا، من بينها “تحديث البيانات البنكية من الخارج”، و“مدرستك في مصر” لإتاحة فصول رقمية تفاعلية لتدريس المناهج المصرية لأبناء الجاليات، و“جامعتك في مصر” التي تستهدف توفير فرص تعليم جامعي متميز بتكلفة مخفضة، خاصة في التخصصات ذات الإقبال المرتفع.

وفي إطار تعزيز الحوار المؤسسي مع الجاليات، وجّه الوزير بالإعداد المبكر للنسخة السابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، المقرر عقده يومي 2 و3 أغسطس 2026 تحت رعاية  رئيس مجلس الوزراء، بما يضمن تنظيم جلسات وورش عمل تناقش مختلف القضايا والتحديات، بحضور الوزراء وكبار المسؤولين، والخروج بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ.

كما شدد على ضرورة استمرار قطاعات الوزارة والبعثات المصرية بالخارج في تيسير المعاملات القنصلية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، وتسريع وتيرة التحول الرقمي للخدمات، إلى جانب المتابعة الحثيثة لشؤون الجاليات المصرية والتعامل الفوري مع أية شكاوى، بما يعكس أولوية ملف المصريين بالخارج في منظومة العمل الدبلوماسي المصري.